تعرض سيارة نقل أموال لحادث مروري في سيئون
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تعرضت سيارة محملة بالنقود لحادث سير مفاجئ أثناء مرورها الطريق الدولي الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان.
وقال شهود عيان لـ"نيوزيمن"، إن سيارة نوع كروزر مدرعة تابعة لشركة العمقي للصرافة انقلبت في منطقة تاربة القريبة من مديرية تريم واحترقت مع جزء من النقود التي كانت على متنها.
وتتبع النقود، التي كانت على متن السيارة، أحد التجار الحضارم، وأدى الحادث إلى وفاة وإصابة شخصين من السائقين والمرافقين.
وهرع المواطنون المارة لإسعاف المصابين إلى مستشفى سيئون العام، فيما قام آخرين بجمع النقود المتطايرة في الشارع لحفظها، في خطوة إنسانية تدل على تكاتف أبناء المحافظة وحفظ الأمانة.
ووفقاً للمصادر فإن سيارات نقل النقود التابعة لشركات الصرافة في وادي حضرموت كانت تسير بسرعة جنونية في الطرق السريعة خشية تعرضها للسرقة والنهب خصوصاً مع انتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان المسلمين المتهمة بالتورط في عمليات السطو المسلح.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.