النزاهة تكشف عن اختلاس (58) مليار دينار بمشاريع كهرباء في ذي قار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الاثنين، كشفها حالات هدرٍ واختلاسٍ وتنظيم أمر غيار خلافاً للضوابط في عددٍ من دوائر ومشاريع الكهرباء في ذي قار، مُبيّـنةً أنَّ مجموع مبالغها ناهزت (58,000,000,000) مليار دينارٍ.
وذكرتالدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بأعمال التحرّي في موضوع عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء ذي قار بجباية المبالغ المُترتّبة بذمَّة المشاريع الاستثماريَّـة والتجاريَّة والصناعيَّة في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ مجموع الديون المُترتّبة على تلك المشاريع بلغت (53,000,000,000) ثلاثة وخمسين مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ عدم الجباية تسبَّب بهدر المال العام وفوات المنفعة منه.
وأضافت إنَّ محافظة ذي قار قامت بتنظيم أمر غيارٍ بقيمة (4,651,967,500) أربع مليارات وستمائة وواحد وخمسين مليون دينارٍ خلافاً للضوابط، لافتةً إلى أنَّ المبلغ المذكور يمثل كلفة رفع التعارضات الكهربائيَّة لمشروع الممر الثاني لطريق تقاطع (الإصلاح – الجبايش)، مُوضحةً أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب حدَّدت المُخالفات بإحالة كشف أمر الغيار على شركةٍ ماليزيَّـةٍ.
وتابعت إنه تمَّ ضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مواد كهربائيَّة بمبلغ (225,000,000) مليون دينارٍ وعدم إدخالها مخزنياً، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر قبضٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات هم أمناء المخزن وأعضاء لجنة الاستلام في مُديريَّة الشبكات، وأنَّ التحرّيات مُستمرةٌ؛ لتنفيذ أمر القبض بحقّ مُتَّهمٍ خامسٍ في القضيَّـة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة الكهرباء في العراق ملفات فساد ذی قار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة