دعوات عاجلة للتحديث.. ثغرة أمنية خطيرة في العديد من متصفحات الإنترنت
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حذر خبراء التكنولوجيا من وجود ثغرة أمنية خطيرة في العديد من متصفحات الإنترنت مثل "كروم" و"فاير فوكس" و"إيدج" و"بريف" وغيرها من المتصفحات التي تعتمد على متصفح الويب المفتوح المصدر "كروميوم" من "غوغل".
وأوضح الخبراء أن الثغرة الأمنية (CVE-2023-4863) موجودة في تنسيق رسومي لضغط الصور (WebP)، الذي يُستخدم لتقليل أوقات التحميل، محذرين من إمكانية أن يستغل القراصنة الثغرة الأمنية عبر مواقع الويب، التي تم التلاعب بها، من أجل السيطرة على حواسيب المستخدمين.
وللحيلولة دون حدوث ذلك، يتعين على مستخدمي هذه المتصفحات تنزيل التحديثات الأمنية التي أطلقتها الشركات المطورة لهذه المتصفحات، على وجه السرعة.
يُشار إلى أن العديد من التطبيقات الأخرى تستخدم التنسيق الرسومي (WebP) مثل برنامج البريد الإلكتروني "ثندر بيرد" المعتمد على "فايرفوكس"، بالإضافة إلى برامج عرض الصور وبرامج الرسوميات. وهنا ينبغي أيضا تنزيل التحديثات الأمنية على وجه السرعة لقطع الطريق على القراصنة.
تحديث أمني لنسخ "إيدج" القديمةمن جانبها، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية أنها أطلقت تحديثا جديدا لمستخدمي متصفح "إيدج" في "ويندوز 7″ و"ويندوز 8″ و"ويندوز 8.1" بالإضافة إلى "ويندوز سيرفر".
ويعتمد التحديث الجديد على إصدار "إيدج 109″، وهو الإصدار الأخير الذي يدعم إصدارات ويندوز القديمة، ولا يضيف أي مزايا جديدة بخلاف إصلاحات للثغرات الأمنية.
ويستهدف التحديث بشكل رئيسي إصلاح ثغرة في الكود الأساسي للمتصفح المبني على مشروع "كروميوم"، حيث أتاحت تلك الثغرة للمهاجمين تنفيذ عمليات اختراق عن بعد عبر صفحات ويب ملغمة.
وكانت مايكروسوفت أعلنت إيقاف دعم متصفح "إيدج" على إصدارات ويندوز القديمة التي تسبق "ويندوز 10" مطلع العام الجاري، حيث أصبح إصدار "إيدج 109" الإصدار الأخير للمتصفح في إصدارات "ويندوز 7″ و"ويندوز 8".
ومع ذلك، فقد وعدت "مايكروسوفت" بإطلاق تحديثات أمنية متقطعة لحماية المستخدمين لفترة أطول، إلا أن هذا الدعم الممدد سينتهي بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفقا لأحدث الإحصائيات، فإن إصدارات "ويندوز" القديمة تمثل حاليا أقل من 5% من سوق الحواسيب الشخصية حول العالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.