أبوظبي الأول شريكا استراتيجيا لمؤتمر COP 28
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، مشاركته بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وتتماشى شراكة بنك أبوظبي الأول مع "COP28" مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة، وفي هذا الإطار، سيشارك البنك في سلسلة من المبادرات والفعاليات الفكرية طيلة فترة المؤتمر.
وكشف بنك أبوظبي الأول عن أجندته الخاصة بـمؤتمر "كوب 28" التي تتضمن ستة محاور، وتتناول تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛ ودعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛ ودعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛ وتمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب ووصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي.
ومع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، شملت التحول نحو التمويل المستدام وتوفير التمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة؛ إذ كان أول المؤسسات المالية التي تعلن التزامها بالانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية "NZBA" الذي أطلقته الأمم المتحدة، حيث يتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعطاء زخم أكبر لجهود التحول نحو الانبعاثات الصفرية.
ويتطلع بنك أبوظبي الأول إلى الإسهام في تحقيق المؤتمر نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
ورحبت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بإعلان الشراكة وقالت: "يمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP 28" محطة مهمة، ويقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم فرصة فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع، ولا شك بأن للمؤسسات المالية دوراً محورياً في تمويل الجهود التي من شأنها التخفيف من حدة التغير المناخي؛ لذا، وبصفتنا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث الدولي، فإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل نحو إحداث تحول نوعي في القطاع المالي من خلال التعاون الوثيق وعقد الشراكات البنّاءة خلال المؤتمر، ودعم دولة الإمارات في تحقيق أجندتها البيئية الطموحة خلال الحدث وبعده".
جدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017، وما زال محافظاً على مكانته في صدارة سوق السندات الخضراء في المنطقة، حيث مثّلت هذه السندات أكثر من نصف إصداراته خلال العام الماضي. وحرص البنك في الوقت ذاته، على تعزيز محفظته من الحسابات والقروض ومنتجات التمويل الخضراء، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة، وأصبح في مطلع العام 2023، أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة.
كما أعلن بنك أبوظبي الأول التزامه بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030؛ حيث تم تمويل ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة بنک أبوظبی الأول دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير بمخاطر المناخ: أسواق الكربون عنصر أساسي في برامج الحد من الانبعاثات
أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد من المراقبين في COP 29 والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن العمل المناخي من خلال أسواق الكربون يمكن أن يعزز القدرة على التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويعزز الصمود، ويدعم التكيف، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ" COP29 "قد أعطت الضوء الأخضر لتطبيق معايير جودة ائتمان الكربون التي تعد ضرورية لإطلاق سوق عالمية للكربون تدعمها الأمم المتحدة والتي من شأنها تمويل المشاريع التي تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان، "عالم جديد لأسواق الكربون" للوقوف على إمكانات البنية التحتية القائمة وتأثير الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتي عقدت بجناح دولة غانا بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP29 المنعقد بأذربيجان، حاضر فبها السفير مصطفى الشربيني والدكتور نوح جيموه من مفوضين دولة غانا والدكتور أونيمول موبولاجي أديبوالي من مفوضين دولة نيجيريا.
وقال الشربينى إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لعام 2024 بباكو يعد حدثًا بارزًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ للأجيال الحالية والمستقبلية ، وبالنسبة لسفراء المناخ، فإن المؤتمر بمثابة منصة لعرض الدور الفريد الذي تلعبه المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسته، في مكافحة تغير المناخ ودعم رئاسة مؤتمر الأطراف والبلدان لجعل الكربون والاستدامة جزءًا أساسيًا من مداولاتها وقراراتها وأجندة عملها.
وأضاف أن أسواق الكربون هي منصات يتم من خلالها شراء وبيع أرصدة الكربون ــ وهي تصاريح لتعويض كمية محددة من انبعاثات الكربون ومن خلال المشاركة في هذه الأسواق، تستطيع البلدان البائعة أن تكسب الإيرادات وتساهم في العمل المناخي من خلال تعويض انبعاثات المشترين.
وأشار الشربيني إلى أن أسواق الكربون تشكل عنصراً أساسياً في برامج الحد من الانبعاثات والتداول التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وفي برامج الحد من الانبعاثات والتداول، تضع الحكومات حداً للانبعاثات عند مستويات معينة وتحدد حدوداً للمشاركين، مثل البلدان أو الشركات ويمكن للكيان الذي لا يستخدم كل أرصدة الكربون الخاصة به أن يبيعها لجهة أخرى تتوقع تجاوز حدودها.
وأوضح الشربينى، خلال الحلقة النقاشية، أن هناك نوعين أساسيين من أسواق الكربون هما الممتثلة والطوعية ويتم إنشاء أسواق الامتثال من قبل الحكومات أوالهيئات الحكومية المتعددة التي تتحكم في عرض الائتمانات وتنظيم تداولها أما الأسواق الطوعية هي تلك التي يمكن فيها تداول أرصدة الكربون طوعاً ووفقاً للأمم المتحدة فإن "الإمدادات الحالية من أرصدة الكربون الطوعية تأتي في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو من الحكومات التي تعمل على تطوير برامج معتمدة وفقاً لمعايير الكربون والتي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها"، وهناك نحو 30 سوقا للامتثال للكربون في مختلف أنحاء العالم وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية والأسواق الممتثلة أكبر كثيرا، حيث تبلغ قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري دولار للأسواق الطوعية.
وأشار إلى أن أرصدة الكربون سوف تسمح للدول أو الشركات بدفع ثمن مشاريع الكربون في أي مكان على هذا الكوكب و سيسهم ذلك في أن تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات التي تولدها هذه المشاريع لتعويض انبعاثاتها الخاصة، مثل مشاريع الكربون الأزرق لزراعة أشجار المانجروف القادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، أو مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة مثل توزيع مواقد نظيفة لتحل محل أساليب الطهي المستهلكة للوقود الأحفوري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون