أبوظبي في 18 سبتمبر /وام/ أعلن بنك أبوظبي الأول، مشاركته بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتتماشى شراكة بنك أبوظبي الأول مع "COP28" مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة، وفي هذا الإطار، سيشارك البنك في سلسلة من المبادرات والفعاليات الفكرية طيلة فترة المؤتمر.

وكشف بنك أبوظبي الأول عن أجندته الخاصة بـمؤتمر "كوب 28" التي تتضمن ستة محاور، وتتناول تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛ ودعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛ ودعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛ وتمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب ووصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي.

ومع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، شملت التحول نحو التمويل المستدام وتوفير التمويل الأخضر، بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة؛ إذ كان أول المؤسسات المالية التي تعلن التزامها بالانبعاثات الكربونية الصفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية "NZBA" الذي أطلقته الأمم المتحدة، حيث يتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعطاء زخم أكبر لجهود التحول نحو الانبعاثات الصفرية.

ويتطلع بنك أبوظبي الأول إلى الإسهام في تحقيق المؤتمر نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

ورحبت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بإعلان الشراكة وقالت: "يمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP 28" محطة مهمة، ويقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم فرصة فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع، ولا شك بأن للمؤسسات المالية دوراً محورياً في تمويل الجهود التي من شأنها التخفيف من حدة التغير المناخي؛ لذا، وبصفتنا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث الدولي، فإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل نحو إحداث تحول نوعي في القطاع المالي من خلال التعاون الوثيق وعقد الشراكات البنّاءة خلال المؤتمر، ودعم دولة الإمارات في تحقيق أجندتها البيئية الطموحة خلال الحدث وبعده".

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول كان أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017، وما زال محافظاً على مكانته في صدارة سوق السندات الخضراء في المنطقة، حيث مثّلت هذه السندات أكثر من نصف إصداراته خلال العام الماضي. وحرص البنك في الوقت ذاته، على تعزيز محفظته من الحسابات والقروض ومنتجات التمويل الخضراء، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة، وأصبح في مطلع العام 2023، أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة.

كما أعلن بنك أبوظبي الأول التزامه بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030؛ حيث تم تمويل ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.

رامي سميح/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة بنک أبوظبی الأول دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

دولتان عربيتان ضمنها.. تقرير قد يصدمك عن هجرة المليونيرات وأبرز الدول التي تجذبهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة "هينلي وشركاؤه" المتخصصة في استشارات المواطنة والإقامة العالمية، في تقريرها السنوي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025، عن توقعات بانتقال نحو 142 ألف مليونير حول العالم إلى بلدان جديدة خلال العام المقبل. وتصدّرت الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا والسعودية قائمة الوجهات الأكثر جذبًا لهؤلاء الأثرياء.

وبحسب التقرير، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا، مع توقعات باستقبال أكثر من 9,800 مليونير خلال عام 2025، وتقدّر الثروات التي سيجلبونها بنحو 63 مليار دولار. أما السعودية، فجاءت في المرتبة الخامسة، مع ترجيحات بانتقال نحو 2,400 مليونير إليها، يحملون ثروات تُقدّر بـ 18.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الفوارق في الأنظمة الضريبية بين الدول تُعد من أبرز المحركات وراء هذه الهجرة المتصاعدة للثروات، لا سيما الضرائب على أرباح رأس المال والضرائب على التركات والإرث، والتي يأخذها الأثرياء بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الهجرة.

كما أبرز التقرير الأثر الإيجابي لهجرة الثروات على اقتصادات ما يُعرف بـ “أسواق الملاذ الآمن" مثل سويسرا، وسنغافورة، والإمارات، ومالطا، وموناكو، ونيوزيلندا، وأستراليا، وموريشيوس، حيث ساهم تدفق الأثرياء في إحداث تحولات اقتصادية ملحوظة.

مقالات مشابهة

  • الخوذة التي تقرأ المستقبل.. الإمارات تُطلق أول جهاز توليدي بالذكاء الاصطناعي
  • خبير بيئي يوضح أسباب التغيرات المناخية وأضرار تجاهل الانبعاثات الكربونية
  • انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة
  • انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك
  • خفض الانبعاثات إلى النصف خلال 5 سنوات لكسب معركة المناخ
  • خريطة الثروات المهاجرة في 2025.. الإمارات تتصدر وبريطانيا تخسر
  • تسارع وتيرة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 باعتماد محاور الحوارات
  • الشركة المنتجة لمسلسل برغم القانون تحتفل بالمركز الأول على قناة أبوظبي
  • دولتان عربيتان ضمنها.. تقرير قد يصدمك عن هجرة المليونيرات وأبرز الدول التي تجذبهم
  • أبوظبي تعلن إنقاذ طاقم سفينة "ماجيك سيز" التي أغرقها الحوثيون بالبحر الأحمر