السلع التموينية: توريد 1500 طن زيت لصالح القابضة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمن 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر .
وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.
كما أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.