الأحزاب اليمنية تؤكد دعمها لمفاوضات إنهاء الحرب وإحلال السلام وفقا للمرجعيات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت الأحزاب اليمنية، الإثنين، دعمها للجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد وإحلال السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وضرورة سحب السلاح الثقيل والمتوسط من الحوثيين وإنهاء الإنقلاب وآثاره المترتبة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في خطاب مفتوح للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بعثت به لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بشأن الجهود السعودية للدفع بجماعة الحوثي نحو السلام.
وقال بيان الأحزاب بأنها تابعت باهتمام كبير تطورات ملف التسوية الشاملة والجهود التي تقودها السعودية من خلال استضافة وفد من جماعة الحوثي في الرياض، مثمنة تلك الجهود والحرص الدائم على إحلال السلام ودعم مصالح الشعب اليمني ورفع معاناته الممتدة والناجمة عن انقلاب جماعة الحوثي وعدوانها الغاشم على الشعب ومصادرة إرادته وفرض مشروعها الطائفي بقوة السلاح والعنف".
وأضاف البيان، بأن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة".
وجدد البيان دعم الأحزاب لكل "الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم".
وطالبت الأحزاب بـ "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة".
وأكد البيان تمسك القوى والأحزاب السياسية بمرتكزات الحل القائمة على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، وانهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني.
وأشار بيان الأحزاب إلى ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جماعة الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى الجماعة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات جماعة الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل الجماعة وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.
ونوه البيان إلى أهمية "الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية" وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعة الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وطالبت القوى والأحزاب السياسية بسرعة إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.
ودعا البيان لعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، معتبرا استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان السعودية الاحزاب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي التي هجرت ملايين اليمنيين تتاجر بالقضية الفلسطينية، ضمن إطار مشروع إيران في المنطقة.
وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن الجماعة، تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين.
وأضاف لإرياني في تصريح صحفي "في الوقت الذي ترفع فيه مليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين".
وأشار إلى أن استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء اليمن.
ولفت إلى انه وبذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من ستة ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح “داخلي، خارجي” في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في اكبر كارثة الإنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدّعيه وما تمارسه على أرض الواقع.
وأضاف الارياني: أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي يتغنى بالقضية الفلسطينية، ليس سوى "زعيم عصابة" ارتكبت أفظع الجرائم بحق اليمنيين، من تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، إلى تفجير المنازل، ومصادرة الممتلكات، واعتقال المعارضين وتعذيبهم في السجون السرية، بالإضافة إلى فرض سياسات التجويع والنهب المنظم للموارد، مما جعل الحياة في مناطق سيطرتها “جحيمًا لا يُطاق”.
وأكد أن الشعارات التي يرفعها الحوثيون “ليست سوى وسيلة لاستغلال المشاعر وكسب الشعبية”، بينما هم في الواقع يمارسون أبشع الانتهاكات بحق أبناء بلدهم.
ودعا اليمنيين إلى عدم الانخداع بخطابات المليشيا الزائفة، والوقوف ضد مشروعها التخريبي الذي لم يجلب لليمن سوى “الدم والدمار والخراب”.
وأكد الارياني، أن الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات جماعة الحوثي، التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الوزير اليمني باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين.
وحذر من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد