تحديات ومعوقات عمل المجالس المحلية خلال لقاء حواري في حماة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حماة-سانا
ناقش اللقاء الحواري حول عمل المجالس المحلية الذي أقامته محافظة حماة اليوم وفق البرنامج الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التحديات التي تواجه مجالس الإدارة المحلية ومعوقات عملها في تحقيق التنمية الوطنية، وسبل تحسين المجتمعات المحلية على مختلف الصعد.
واعتبر المشاركون في اللقاء الذي جرى تحت عنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية” أن من أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض عمل الإدارة المحلية ضعف الأداء بشكل عام، وعدم قدرة العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية على تلبية متطلبات المرحلة وخدمة المواطنين، لعدم اطلاع بعضهم على قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011، ولعدم استيعاب بعضهم الآخر مواده أو لعدم امتلاك رؤى وتوجهات بهذا الخصوص.
وبين عدد من الحضور من أعضاء مجلس محافظة حماة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء نقابات مهنية ومنظمات شعبية ومجالس مدن وبلدان وبلديات، أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية تعاني قلة الملاكات العددية وعدم تغييرها أو رفدها بموظفين وعمال منذ سنوات طويلة، مشيرين إلى أن العديد من الوحدات الإدارية غير قادرة على استثمار أملاكها وتطوير مواردها الذاتية وتفعيل العمل الشعبي، حيث تعتمد معظم البلديات على الموازنة المستقلة، فضلاً عن عدم قدرتها أو عدم رغبتها بتسهيل تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رئيس نقابة عمال البلديات خليل خليل أوضح أن المحافظة تضم 177 وحدةً إداريةً لم يتغير الملاك العددي لمعظمها منذ إحداثها، وهي بحاجة إلى الكثير كي تصبح قادرةً على خدمة المواطنين، في حين أكد عضو مجلس المحافظة أسامة أصفر أن المجلس يعاني تحجيم دوره لعدم توافر الإمكانات.
بدوره اعتبر الأب اسكندر الترك أن قانون الإدارة المحلية 107 جيد، ولكنه وضع لمرحلة طبيعية، بينما البلاد تعاني ظروفاً غير طبيعية ومن تداعيات الحرب والحصار.
ورأى رئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف المجلس ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً ، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الفروق التنظيمية والإدارية وغيرها.
محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أوضح أن مجالس الوحدات الإدارية تعاني قلة الإمكانات المادية والمشاريع الاستثمارية المجدية التي تعود بالنفع عليها، ومعظمها يتكل على الموازنة المستقلة بالمحافظة، وبعضها لا يستثمر أملاكه بالشكل المطلوب لتأمين موارد ذاتية.
ولفت زنبوعة إلى أن المحافظة فعّلت العمل الشعبي والتشاركية مع المجتمع، نظراً لأهمية ذلك بتحقيق التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هدف الإدارة المحلية هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي إلى جانب الخدمي، وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده، وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتقديم الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.
حضر اللقاء الحواري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري.
عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المجالس المحلیة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يحذر من تصعيد السلطة المحلية ضد النشطاء والموالين للحلف
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
أعرب حلف قبائل حضرموت عن استنكاره واستغرابه للأساليب المفتعلة التي تتبعها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تتسم – وفقاً للبيان – بخطوات انتقامية وكيدية تستهدف نشطاء إعلاميين وشخصيات موالية للحلف.
وجاء في بيان الحلف أن السلطة المحلية تتخذ إجراءات تعسفية تشمل ملاحقة النشطاء وتقييد حركتهم عبر تعاميم أمنية، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجون، على رأسهم الناشط الصحفي عوض كشميم.
كما أشار البيان إلى وجود معلومات عن مخطط كبير يستهدف شخصيات مدنية وعسكرية موالية للحلف بسبب مواقفهم الداعمة لرؤية حضرموت، بما في ذلك تهديدهم بالإقالة أو المضايقة.
وحذر الحلف تلك الجهات من الاستمرار في “استغلال النفوذ” و”اتباع الأساليب الانتقامية”، مؤكداً أن هذه الممارسات “تنذر بتفجير الموقف في حضرموت”، وقد تدفع الحلف إلى “التعامل بالمثل” في حال استمرارها.
وطالب البيان السلطة المحلية بالحياد والترفع عن “صغائر الأمور”، والعمل ضمن إطار مؤسسي مهني يحفظ حقوق الجميع، بدلاً من الانحياز لسياسات الترهيب والاستهداف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التزامها الكامل بحماية هيبة الدولة ومؤسساتها، مشددةً على عدم السماح بأي تشكيلات موازية أو ممارسات تهدد الأمن العام.
وحذرت اللجنة من أي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، أو إنشاء نقاط مسلحة غير نظامية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تُنفذ مثل هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تمارس أعمال الابتزاز والجباية باسم الأمن، مما يشكل انتهاكاً للقانون ويُهدد استقرار المحافظة، التي تُعد نموذجاً للأمن والاستقرار بحسب تقارير دولية.
وشددت اللجنة على أن الأمن مسؤولية جماعية، داعية الجميع إلى التعاون لمواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة أمن حضرموت، كما حذرت من محاولات استغلال الجماعات الإرهابية للأوضاع الراهنة لنشر الفوضى في مناطق المحافظة.
وأمس الثلاثاء، حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من”تفجير صراع“ إعلان لقاء حضرموت القبلي يطالب ب”لحكم الذاتي“ أمنية حضرموت: لن نسمح بتقويض هيبة الدولة ونحذر من التجنيد خارج الأطر الرسمية
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية