ليبيا.. أهالي درنة يواجهون لوعة مصير المفقودين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يواصل المواطنون الليبيون في درنة التي ضربتها فيضانات مدمرة قبل نحو أسبوع، عمليات بحث مضنية عن آلاف المفقودين، في حين تواصل فرق الإنقاذ الليبية والدولية عملها لإزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.
وتجثو صابرين على يديها وركبتيها وسط حطام وأنقاض منزل أخيها، وهي تحفر بيديها على أمل أن تصل بأي طريقة للعائلة المدفونة تحت الركام وهي تناديهم وتنتحب.
وقالت صابرين وهي تبكي بحرقة: "يا الله.. يا الله.. يا ربي.. لو نقدر نشيلها.. نشيلها بيدي.. نطلع حتى جثة بس، نقول خلاص اتريحنا عليهم.. يا تيم يا تيم، تيم ويزن ولقمان وسلمى وتماضر وحكيم وزوجته يا ربي.. يا ويلتي وينكم؟ يا ربي حتى جثة بس يا ربي رحمتك بينا يا ربي".
ولا تزال العائلات في المدينة، بعد أسبوع من الفيضانات والسيول التي جرفت وسط المدينة وقذفت به في البحر، تحاول استيعاب حجم الخسائر الإنسانية والمادية الفادحة للكارثة، ويعتصرها الحزن على من رحلوا من أحبائهم بينما تطاردهم الهواجس بشأن مصير المفقودين المجهول.
وتحول وسط درنة إلى أرض قاحلة، وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوماً من الأيام بنايات ومنازل.. وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة على طوابق أرضية دمرتها المياه تقريباً.
وقبل أسبوع، انهار سدان في المدينة تحت وطأة عاصفة عاتية وأمطار غزيرة مما أطلق سيلاً ضخماً من المياه صوب وادي نهر موسمي جاف يمر عبر وسط المدينة التي يقطنها نحو 120 ألف نسمة.
وتسببت الكارثة بمقتل الآلاف وفقد الآلاف أيضاً، وقدم مسؤولون يستخدمون طرقاً مختلفة لحساب الأعداد بيانات شديدة التباين بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن.. ويقدر رئيس بلدية درنة أن أكثر من 20 ألفاً فقدوا بينما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 3922.
بعد الكارثة.. مخاوف من انهيار سدين جديدين قرب #درنة https://t.co/TMmBM66boE
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2023لكن صابرين وسكان آخرين ينتابهم الحزن على آلاف ليسوا في قوائم القتلى المؤكدة، وتتأمل العمة صورة لابن اخيها الصغير على هاتفها المحمول وهو يحمل هرة صغيرة على يديه قبل الكارثة.
وقالت وهي لا تتماسك نفسها من البكاء: "المكان اللي كانوا يلعبوا فيه.. كانوا قاعدين هنا.. كانوا يطلعوا ويخشوا ويجوني ونجيهم.. معاش فيه شي باقي.. السيل خد كل حاجة كل شي خذهم وخذ لعبهم خذ كتبهم.. خذ أبوهم خذ أمهم".ولم تفقد السلطات بعد الأمل في العثور على أحياء، وقال عثمان عبد الجليل وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عبر الهاتف، إن آمال العثور على ناجين تتضاءل بشدة لكنه أكد أن جهود البحث ستتواصل للعثور على أي ناجين.
وأضاف أن الجهود تتركز حالياً على إنقاد أي ناج وانتشال الجثث من تحت الحطام ومن البحر أيضاً، بمشاركة العديد من الغطاسين وفرق الإنقاذ المتخصصة من دول أخرى.
بالنسبة لأحمد عاشور (62 عاماً) فإن تلاشي الأمل في العثور على ناجين، يعني أنه عليه أن يتقبل واقع فقده لابنته وتركها لرضيعتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر ليربيها.
ويقول: "فقدت ابنتي.. أمها مقتنعة أنها لا تزال على قيد الحياة.. وأنا سلمت أنها توفيت.. تركت لنا رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر".. وفقد عاشور أيضا أكبر شقيقاته وابنتها.. وقال: "عندما عرفنا ما حدث للآخرين يمكننا أن نتقبل كل ما جرى لنا".
سدت سيارات الإسعاف والشاحنات، التي تحمل الغذاء والماء والحفاضات والحشايا وغيرها من الإمدادات، الطرق المؤدية إلى درنة، الإثنين.
ويقول سكان إن تهديد السدين المنهارين للمدينة كان معروفاً إلى حد كبير، مع توقف مشروعات لإصلاحهما لأكثر من عشر سنوات، كما يتهمون السلطات بالفشل في إجلاء السكان في الوقت المناسب.
وتقول صابرين وسط البكاء الحار: "مين نحاسبه مين المسؤول مين اللي نقوله أنت المسؤول؟".
والتهديد الأكبر الذي يواجه الناجين الآن ربما يأتي من إمدادات المياه الملوثة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة خيرية: "أزمة الفيضانات تركت آلاف الأشخاص في منطقة درنة، من دون مياه شرب نظيفة وآمنة، ما يشكل تهديداً وشيكاً على صحتهم وسلامتهم"، وأضافت "المياه الملوثة يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنقلها المياه، ما يعرض الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة النساء والأطفال، لخطر متزايد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا درنة
إقرأ أيضاً:
التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بالأمس القريب، كان المعلم يقف على منصة الصف، يمسك بالطبشور بيدٍ وبالرسالة بيدٍ أخرى، يُعلّم الأجيال معنى الحرية والكرامة والحق، أما اليوم، فيقف التربويون في وجه القمع، لا ليرفعوا دفاتر التعليم بل ليرفعوا أصواتهم المقهورة في وجه واقع يزداد ضيقًا وظلمًا في ساحات الاحتجاج
وفي ظل هذا التصعيد، هناك المخاوف من انتقال شرارة الغضب إلى الشارع الأوسع، حيث لم يعد الصمت خيارًا ولا الصبر كافيًا. إنها لحظة دقيقة تقف فيها البلاد على حافة التغيير أو الانفجار وعيون الجميع على التربويين أول من زرع الوعي، وربما أول من يدفع الثمن.
الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، حذر ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، من خطورة تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية.
وقال الوحيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية، سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج، كما سيدفع مواطنين آخرين إلى دعم تلك الاحتجاجات، وربما تندلع ثورة شعبية بسبب عمليات القمع، ولهذا يجب منع تلك العمليات والتعامل بحكمة وهدوء مع أي احتجاج شعبي سلمي".
وبين أن "تظاهرات تشرين ارتفعت حدتها وزادت مشاركة المواطنين فيها بعد عمليات القمع، فهناك تعاطف كبير يكون ما بين شرائح وأفراد المجتمع العراقي، واستمرار عمليات قمع التربويين، سيدفع إلى زيادة حجم التظاهر وربما ترتفع حتى سقف المطالب".
وتابع أن "أوضاع العراق الداخلية لا تتحمل أي أزمات جديدة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف لها تداعيات خطيرة على الوضع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي".
وبالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن" مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.