مستودع بارود وانفجر.. إيطاليا تستنجد بأوروبا لصد موجة المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شبه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، التدفق الكبير للمهاجرين الوافدين من القارة الأفريقية على السواحل الإيطالية، بـ"مستودع بارود منفجر".
وقال الوزير الإيطالي في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، الإثنين، إن "مستودع البارود الأفريقي (أي الهجرة) قد انفجر بالفعل".
وأضاف لدى وصوله إلى القنصلية الإيطالية في نيويورك، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك حركة مستمرة لملايين وملايين الأشخاص ولا توجد جدران تصمد أمامهم: انظروا إلى تاريخ الغزوات البربرية التي لم يتم إيقافها من قبل الجيش الروماني"، وذلك "على الرغم من أنه كان أقوى جيش في التاريخ العسكري".
وأظهر آخر تحديث لبيانات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، عبور أكثر من 232 ألف مهاجر غير نظامي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية لهذا العام، وهو أعلى رقم منذ 2016 .
اقرأ أيضاً
120 قاربا في 24 ساعة.. ما سر انفجار المهاجرين من تونس إلى لامبيدوزا الإيطالية؟
وحوالي نصف هؤلاء قدموا عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط، أي عبر السواحل الإيطالية، حيث ينشط مهربو البشر لدفع اليائسين إلى الإبحار على متن قوارب مكتظة ومتداعية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية مقابل آلاف الدولارات.
وقال تاياني في حضور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أيضاً: "أفسر وجودها هذا المساء كدليل على القرب من إيطاليا فيما يتعلق بمشكلة لا يمكن أن تترك بمفردها لمواجهتها، لكنها مشكلة يتعذر حلها، بل لا يمكن حلها حتى من قبل أوروبا لوحدها، وهو ما سأقوله للأمم المتحدة".
وأعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوسا التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين.
وقبل أيام وصل حوالي سبعة آلاف مهاجر في يوم واحد، وهو رقم قياسي يفوق أعداد سكان الجزيرة.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن "حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة" موضوع "لا يمكننا على أية حال معالجته دون دعم قوي من أوروبا، وأود أن أقول إنه نظراً للوضع في أفريقيا وأفغانستان وسوريا، فالأمر يتطلب تدخلا من جانب الأمم المتحدة أيضاً".
اقرأ أيضاً
أرقام قياسية في أعداد المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا خلال 2023
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: القارة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنشر نسب العمال المهاجرين.. أرقام ضخمة
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس الماضي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون المنحدرون من أصول مهاجرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، حيث أظهرت البيانات أن هذه القطاعات كانت ستواجه صعوبات جمة في أداء مهامها دون مساهمة هؤلاء الموظفين.
وبحسب مسح التعداد السكاني المصغر لعام 2023، بلغت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاع البناء والتطوير العقاري 67%، بينما وصلت النسبة إلى 51% في قطاع إنتاج الأغذية.
كما تجاوزت نسبة الموظفين المهاجرين المتوسط العام في مجالات مثل تركيب البلاط، قيادة الحافلات والشاحنات، وخدمات الضيافة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تعريف "الشخص ذي الخلفية المهاجرة" يشمل من هاجر شخصيًا إلى ألمانيا أو أحد والديه منذ عام 1950، مع استثناء الأشخاص المقيمين في مساكن جماعية. وجاءت هذه البيانات بناءً على مسح عينة شمل حوالي 1% من السكان في ألمانيا، حيث قدم المشاركون معلومات عن أنفسهم.
وفي المجمل، أفاد 26% من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية بأنهم من أصول مهاجرة. وسجلت قطاعات مثل بيع المواد الغذائية (41%)، ورعاية المسنين (31%)، والتعدين (30%) نسبًا أعلى من المتوسط، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة وفقًا للوكالة الاتحادية للتشغيل.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاعات مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (10%)، والتأمينات (13%)، والخدمات المالية (15%)، والتعليم (17%).
"مستشفيات بلا مهاجرين"
وفي سياق متصل، أثارت الخطط التي تروج لها التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، والتي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير للمستشفيات الألمانية على الكوادر الطبية المهاجرة، حيث يشكل الأطباء والممرضون من أصول أجنبية جزءًا أساسيًا من النظام الصحي.
وقد حذر خبراء من أن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وردًا على هذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الحملة في ظل صعود ملحوظ لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يروج لسياسات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي 23 شباط/ فبراير 2025، أعلن زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات التشريعية، بينما أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم. وفي الوقت نفسه، حقق أقصى اليمين الألماني تقدّمًا ملحوظًا، حيث حلّ في المرتبة الثانية.