2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي في 18 سبتمبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 567 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 840.25 مليون درهم و456 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 77.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 46.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 137.01 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 81.96 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 52.72 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 87.83 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 79.93 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 688.9 مليون درهم منها 33 رهن أراض بقيمة 374.8 مليون درهم و122 رهن فلل وشقق بقيمة 314.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 254.34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 73.29 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20.18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 9.27 مليون درهم.
عماد العلي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة