رئيس الوزراء يناقش مقترحات دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، ومحمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.
وأكد “مدبولي” أن هذا اللقاء استكمال لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.
وخلال الاجتماع عرض رئيس غرفة الصناعات الغذائية رؤية الغرفة بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030".
وأوضح أشرف الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دوراً أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالمياً ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.
كما عرض " الجزايرلي" عناصر تميز قطاع الصناعات الغذائية عالمياً، مشيراً إلى أن مصر تشغل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، والبرتقال، كما تحتل المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمُصنع، والمركز الثالث في تصدير البصل المجفف، والمركز الحادي عشر على مستوى العالم في تصدير التمور، واستعرض أيضاً المنتجات التي تتمتع مصر فيها بفرص لنمو صادراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن بينها: النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية، والتمور، والزيتون المصنع، ومركزات الفاكهة.
من جانبهم أكد أعضاء غرفة الصناعات الغذائية خلال الاجتماع، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة الحثيثة لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مُستعرضين عدداً من التحديات واقتراحاتهم لحلها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل معاً من أجل سرعة احتواء التضخم بقرارات محسوبة، حيث عرض أعضاء الغرفة عدداً من هذه القرارات المطلوبة.
كما شهد الاجتماع عرض عددٍ من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية، إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى نتوسع في صناعة الزيوت.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه المستمر بأي مقترحات تسهم في دفع قطاع الصناعة، مشيراً إلى أنه سيستكمل اجتماعاته مع باقي الغرف، حتى تكون لدينا خريطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائیة فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.