اعتماد نتائج أعمال شركات بتروبل وبتروشروق وخالدة للبترول عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لافتًا إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية الفيديو كوانفرانس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
واستعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل اهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى ٩٣ مليون برميل زيت مكافئ، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى ٧٣٧ مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل أنتاج ٩ مليون قدم مكعب يوميا بالأضافة إلى ١٠٠ برميل متكثفات بإجمالي إحتياطى يقدر بنحو ٢ مليون برميل زيت مكافئ.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الانتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بانشاء خطين بحريين قطر ١٤ بوصة بطول ١١ كم وقطر ٧ بوصة بطول ١١ كم لتوصيل منصات الانتاج البحرية بتسهيلات البتريكو وكذلك جاري أنشاء خط بحري قطر ٧ بوصة بطول ١٠ كم كخط احتياطي إضافي، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الامان بها إلى اقصي حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز علي المشروعات المرتبطة برفع معايير الامن والسلامة.
وخلال جمعية بتروشروق أشاد الملا بالشراكة الناجحة مع الشركاء اينى وبى بى وروزنفت ومبادلة الإماراتية فى مشروع حقل ظهر والجهود المبذولة من العاملين فى شركة بتروبل للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، ووجه الملا بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام احدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى استعداد كافة اجهزة الدولة لتقديم اوجه الدعم فى هذا المشروع الذي يعد من اضخم واهم مشروعات إنتاج الغاز فى مصر.
وأوضح المهندس خالد موافى أن المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى فى عام 2022/2023 بلغ حوالى ٤ر٢ مليار قدم مكعب وحوالى 3700 برميل يوميا من المتكثفات، لافتًا إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية اكتوبر القادم كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الإسترجاع من الحقل، وأضاف أنه جارى الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ والإستمرار قدما فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الإسترجاع.
وخلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءًا من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع اداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الانتاج علاوة علي تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا ان تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج علي مستوي الانتاج .
واضاف الملا اننا نحتاج إلى زيادة الانتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري وينبغي الا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والاجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، وشدد الملا علي اهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ علي السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة.
وخلال الجمعية التي حضرها قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركة ايجاس ومجلس ادارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الادارة وديفيد تشي نائب رئيس اباتشي الامريكية شريك قطاع البترول في الشركة، استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أهم نتائج الأعمال والانشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة، حيث بلغ متوسط الانتاج اليومى حوالى ٢٢٠ الف برميل مكافيء يوميًا ، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالى 2ر1 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، حيث تم حفر 91 بئرًا لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات واكمال وحفر 37 بئرًا استكشافية ، وقد اثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفًا جديدًا خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافىء وجاء من ابرزها الكشف المتحقق فى البئر شرق برافو X1 بانتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، و البئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت اكثر من 5100 برميل خام يوميًا، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X بانتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يوميًا ، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وانجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى اطار انشطة الاستكشاف ، علاوة على انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الانتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس ايجابًا على العملية الانتاجية، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات الإنتاج خلال العام قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.