مدبولي يناقش مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحات دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، ومحمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء استكمال لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.
وخلال الاجتماع عرض رئيس غرفة الصناعات الغذائية رؤية الغرفة بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030".
وأوضح أشرف الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دوراً أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالمياً ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.
كما عرض " الجزايرلي" عناصر تميز قطاع الصناعات الغذائية عالمياً، مشيراً إلى أن مصر تشغل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، والبرتقال، كما تحتل المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمُصنع، والمركز الثالث في تصدير البصل المجفف، والمركز الحادي عشر على مستوى العالم في تصدير التمور، واستعرض أيضاً المنتجات التي تتمتع مصر فيها بفرص لنمو صادراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن بينها: النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية، والتمور، والزيتون المصنع، ومركزات الفاكهة.
من جانبهم أكد أعضاء غرفة الصناعات الغذائية خلال الاجتماع، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة الحثيثة لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مُستعرضين عدداً من التحديات واقتراحاتهم لحلها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل معاً من أجل سرعة احتواء التضخم بقرارات محسوبة، حيث عرض أعضاء الغرفة عدداً من هذه القرارات المطلوبة.
كما شهد الاجتماع عرض عددٍ من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية، إلى جانب التأكيد على ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى نتوسع في صناعة الزيوت.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه المستمر بأي مقترحات تسهم في دفع قطاع الصناعة، مشيراً إلى أنه سيستكمل اجتماعاته مع باقي الغرف، حتى تكون لدينا خريطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائیة فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
تعيين مسؤول مؤهل.. شروط "الغذاء والدواء" للحد من مخاطر الإنتاج والتوريد في المنشآت الغذائية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“ للرأي العام، مشروع دليل تفصيلي يحدد متطلبات تعيين ”مسؤول المنشأة الغذائية“، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المهنية في قطاع الأغذية بالمملكة، والحد بشكل فعال من المخاطر المحتملة المرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوريد الغذائي.
ويغطي الدليل المقترح المتطلبات التفصيلية لتعيين هذا المسؤول، سواء في المصانع أو المستودعات الغذائية، بالإضافة إلى توضيح شامل لمهامه ومسؤولياته واشتراطات تأهيله العلمي والعملي.
أخبار متعلقة آخر موعد لخروج حاملي التأشيرات من مكة باستثناء الخاصة بالحجالملك يأمر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس أمناء "كاوست" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفيةرفع كفاءة الأداء المؤسسيوأوضحت الهيئة أن تعيين مسؤول مختص ومؤهل في كل منشأة غذائية أصبح، بموجب هذا الدليل المقترح، متطلباً أساسياً لا غنى عنه للحصول على ترخيص المنشأة أو تجديده.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع الأغذية، وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية عبر الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً، فضلاً عن دعم ثقافة الامتثال للأنظمة واللوائح داخل القطاع من خلال وجود مسؤول واضح الصلاحيات والمعرفة.شروط التقدم لمسؤول المنشأةوفصّل الدليل الاشتراطات الخاصة بمسؤول المنشأة في المصانع الغذائية، حيث اشترطت الهيئة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة مباشرة، مثل علوم الأغذية، التغذية، التصنيع الغذائي، الأحياء الدقيقة، الكيمياء، أو أي تخصص آخر تعتمده الهيئة.
كما شددت على ضرورة حصوله على تدريب متخصص ومعتمد من جهة معترف بها داخل المملكة في نظامي إدارة الجودة وسلامة الغذاء «ISO 22000 وHACCP»، مع الإلمام التام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتفضيل ذوي الخبرة العملية في مجالات مرتبطة بصناعة الغذاء وامتلاك المهارات القيادية والفهم التقني العميق لعمليات التصنيع والتخزين.
أما فيما يتعلق بمسؤول المنشأة في المستودعات الغذائية، فقد حدد الدليل الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب بدرجة الدبلوم في تخصصات مشابهة لتلك المطلوبة للمصانع أو في مجال السلامة المهنية، مع اشتراط الحصول على تدريب معتمد في إدارة السلامة الغذائية من جهة معترف بها. ورغم تخفيف شرط المؤهل العلمي مقارنة بالمصانع، أكد الدليل على أهمية توافر المهارات القيادية، والمعرفة الدقيقة بسلاسل الإمداد، والفهم الشامل للأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الخبرة العملية في مجالات السلامة والجودة، ومتابعة المستجدات، وتحديث بيانات المسؤول لدى الهيئة بشكل دوري.أبرز المهام المُكلف بهاوحدد الدليل مهاماً دقيقة ومحورية لمسؤول المنشأة تتجاوز الجوانب الإدارية التقليدية لتصل إلى صلب العمليات الفنية، وتشمل التأكد من التزام عمليات التشغيل بالأنظمة المعتمدة، ومراجعة خطوات التصنيع والتخزين، والتحقق من مطابقة مواصفات المنتج النهائي والمواد الأولية للمواصفات المعتمدة، وضمان سلامة البطاقة الغذائية والتغليف.
كما تشمل مسؤولياته الإشراف على نظم تتبع واسترجاع وسحب المنتجات، وتدريب متداولي الغذاء، وتطبيق ممارسات التشغيل الجيد، ومنع عمل أي فرد يُشتبه في إصابته بأي عدوى قد تؤثر على سلامة الغذاء، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي غذاء يُحتمل أن يشكل ضررًا على صحة المستهلك مع بيان الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى الإشراف على كامل سلسلة الغذاء ومتطلبات التوثيق والاحتفاظ بالسجلات اللازمة وتقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
ويأتي هذا التنظيم المقترح في إطار سعي الهيئة الحثيث لتأطير الدور التنفيذي للمختصين العاملين في المنشآت الغذائية، وجعل ”مسؤول المنشأة“ نقطة محورية ومرجعية أساسية لضمان تطبيق الأنظمة والمواصفات الوطنية والعالمية.
ومن المتوقع أن يمثل هذا التوجه، في حال اعتماده، نقلة نوعية في تنظيم المهن المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء في المنشآت الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك، وزيادة فرص العمل للسعوديين المؤهلين في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب توجهات المملكة نحو بناء مجتمع صحي وتحقيق اقتصاد غذائي مستدام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا