المساواة في الأجر بين الجنسين.. تباين بين الدول العربية ومطالبات بالإنصاف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع "الحرة" عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.
ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي "بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات".
وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.
ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، "يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.
تونسوترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن "لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي"، فيما تشير إلى أن "الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص".
وقالت الحداد في حديثها لموقع "الحرة" إن "هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (...) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام".
وأوضحت أن "الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص"، على اعتبار أن "المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.
وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل - وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.
ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.
العراقوعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور "حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص".
وتقول حامد في حديثها لموقع "الحرة" إن "بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور".
وأشارت إلى أن "المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات"، لافتة إلى أن "المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية".
وتابعت أن "المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل".
وأضافت أن "المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت".
وأوضحت أنه "في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب".
الإماراتوفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن "لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات".
ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين".
وأضاف أنه "حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن "الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين"، مؤكدا أن "دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد".
معوقاتوما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.
ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.
وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها "تكمن في التشريعات".
وتقول إنه "في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز".
وأشارت إلى "ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل".
وتعتبر الأمم المتحدة أن "تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وتدعو المنظمة الدولية "الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات".
التحالف الدولي للمساواة في الأجورويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم "الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الخيارات العربية فى غزة ولبنان!
ما بين قمم جماعية وأخرى ثنائية، وما بين نداءات بوقف النار ومفاوضات متواصلة لا تنتهى تبدو الدول العربية فى حالة تثير التساؤل بشأن قدرتها على التأثير على مجريات الحرب الدائرة على غزة ومن بعدها لبنان منذ أكثر من عام. طبعا المسألة ليست بالبساطة التى قد يتصورها البعض ولكن الكثيرين كانوا ينتظرون أن يكون للثقل العربى دوره على الأقل فى التخفيف من حجم البربرية الإسرائيلية مقابل ما اعتبرته بعض الدول العربية بربرية فلسطينية عبرت عنها وفق هذه الدول عملية طوفان الأقصى.
غير أنه فى مواجهة حالة جلد الذات بشأن ما يجب أن يتم عربيا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما بين الشعور بغياب ضرورة القيام بأى فعل انطلاقا من منظور البعض بأن العرب لا ناقة لهم ولا جمل فى هذه الحرب، وبين التصور الأقرب للرسمى بالعجز عن الفعل يقرر الواقع أن هناك ما يمكن القيام به ولو من منطلق أضعف الإيمان.
فى هذا المجال يجب التمييز بين شقين هما: القدرة على الفعل، وإرادة الفعل. فغير صحيح أن الدول العربية لا تملك ما يمكن أن تقوم به للتأثير على مجريات الأوضاع فى غزة، ولكن من الصحيح أنها لا تود أن تستخدم ما تملكه على خلفية رؤية خاصة بكل دولة ما يعنى فى النهاية أن الأزمة ناتجة عن غياب إرادة الفعل وليس القدرة عليه.
والحقيقة دون تهور أو إغراق فى خيالات لا صلة لها بالواقع، فإن خيار المساندة العسكرية ربما يجب استبعاده تماما ليس لأنه الخيار الخاطئ وإنما لأنه الخيار غير المطروح على طاولة الجانب العربى.. وحين نتحدث عن الجانب العربى فإننا لا نفترض أنه كتلة واحدة وإنما دول متعددة ولكن كل دولة على حدة تكاد تكون استقرت على هذا الأمر لأسبابها الخاصة.
ربما يطفو على السطح هنا خيار آخر له وجاهته ومنطقة وهو تسليح المقاومة الفلسطينية باعتبارها تقاوم إحتلال وهى مقاومة مشروعة بمقتضى القانون الدولى، وهو أمر يجد نظيرا له فى السياسة الدولية الحالية ممثلة فى حالة مساندة الغرب لأوكرانيا بالسلاح فى مواجهة ما يراه الغرب من اعتداء روسى على سيادة أوكرانيا والعمل على احتلال أراضيها.
لكن هذا الخيار قد يدخل فى دائرة المحظورات أو يمكن اعتباره المحظور الثانى بعد المواجهة العسكرية فى ضوء تعقد المواقف من حركات المقاومة ودمغها دوليا بأنها إرهابية رغم زيف هذا الاتهام، على نحو قد يضع الدول العربية فى عداد مساندة الإرهاب فى منظور الغرب بشكل أساسى وبشكل قد يتم معه تكتيل موقف دولى مناهض يستدعى مشكلات لا ترغب الدول العربية فى الدخول فيها.
كل هذا بعيداً عن السبب الذى يلوح به البعض دون أن نجزم به أو نؤيده وإن كنا نعتبر أنه سبب قائم ألا وهو الموقف السلبى لبعض الأنظمة العربية من حركات المقاومة والتى تتخذ طابعا إسلاميا وهو أمر يبعد عن تناولنا فى هذه السطور.
يبدو فى حدود الرؤية العامة أن الخيارات تضيق بشكل قد تصبح معه ليس هناك خيارات، وهو أمر غير صحيح، حيث يبرز ما نسميه الخيارات السلمية التى لا تأخذ شكلا صداميا ويمكن أن تؤتى أكلها. وعلى ذلك قد تكون العودة بالعلاقات العربية مع إسرائيل إلى المربع صفر نقطة بداية لمجموعة من الإجراءات التى قد تجبر إسرائيل على وقف الحرب. ويشمل ذلك إحياء المقاطعة واتخاذ إجراءات نحو وقف مسيرة دمج أو إدماج إسرائيل فى المنطقة. مجرد أفكار لكن ينقصها الرغبة فى التنفيذ ليس إلا!
[email protected]
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024