المساواة في الأجر بين الجنسين.. تباين بين الدول العربية ومطالبات بالإنصاف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع "الحرة" عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.
ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي "بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات".
وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.
ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، "يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.
تونسوترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن "لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي"، فيما تشير إلى أن "الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص".
وقالت الحداد في حديثها لموقع "الحرة" إن "هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (...) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام".
وأوضحت أن "الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص"، على اعتبار أن "المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.
وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل - وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.
ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.
العراقوعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور "حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص".
وتقول حامد في حديثها لموقع "الحرة" إن "بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور".
وأشارت إلى أن "المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات"، لافتة إلى أن "المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية".
وتابعت أن "المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل".
وأضافت أن "المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت".
وأوضحت أنه "في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب".
الإماراتوفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن "لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات".
ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين".
وأضاف أنه "حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن "الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين"، مؤكدا أن "دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد".
معوقاتوما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.
ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.
وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها "تكمن في التشريعات".
وتقول إنه "في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز".
وأشارت إلى "ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل".
وتعتبر الأمم المتحدة أن "تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وتدعو المنظمة الدولية "الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات".
التحالف الدولي للمساواة في الأجورويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم "الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الكفاءات العربية بين الهجرة والتهميش.. عقول مهاجرة تبحث عن وطن
لطالما كانت العقول العربية رافدًا رئيسيًا للنهضة العلمية والاقتصادية في العديد من الدول الغربية، حيث استطاع العلماء والأطباء والمهندسون والمفكرون العرب أن يحققوا إنجازات لامعة في مختلف المجالات، بعيدًا عن أوطانهم التي لم تحتضنهم كما يجب.
لكن مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للمهاجرين في بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتلويح بإجراءات طرد وتقنين شديد للهجرة، تجد هذه النخبة نفسها في مواجهة مصير غامض، بين تهميش أوطانهم لهم من جهة، وخطر الإقصاء من بيئاتهم الجديدة من جهة أخرى.
في المقابل، لا تزال العديد من الدول العربية تعاني من ضعف التنمية وتراجع الأداء في القطاعات الحيوية، في الوقت الذي تعتمد فيه اقتصادات الدول الغربية على كفاءات كان يمكن أن تكون ركيزة لبناء مجتمعاتها الأصلية، فهل تتحرك الحكومات العربية لاستعادة هذه العقول والاستفادة منها، أم أن نزيف العقول سيستمر في ظل بيئات غير جاذبة للابتكار والتطوير، وما مصير الكفاءات العربية التي أصبحت عالقة بين خيارين أحلاهما مُر؟
استنزاف الكفاءات
قال الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية، فرج المجريسي، إن الكفاءات العربية تفكر في الهجرة بدلًا من البقاء في أوطانها بسبب مجموعة من العوامل الطاردة.
ومن منظور الموارد البشرية، تعود هذه الظاهرة إلى ندرة فرص البحث العلمي في الدول العربية، وانعدام الدعم المادي والمعنوي الذي يتيح للعقول المتميزة تنفيذ أبحاث أو إعداد أوراق علمية، مقارنة بما توفره الدول الغربية في هذا المجال.
واستشهد المجريسي بتصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى وجود ميزانيات مالية ضخمة تُصرف على الأبحاث، في إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول للعلم رغم الجدل حول فعالية هذه المصروفات.
وأضاف المجريسي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن غياب بيئة العمل الاحترافية في معظم الدول العربية، التي تتسم بها الدول الغربية، يُعد من الأسباب الأساسية وراء هجرة الكفاءات، كما أشار إلى الفارق الكبير في مستوى الرواتب بين الأكاديميين في الدول العربية ونظرائهم في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الاستقرار الأمني والسياسي، والتي تجعل من الدول الغربية بيئة جاذبة للكفاءات.
وقال: “بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حوالي 50% من الطلاب العرب الذين يتم ابتعاثهم للدراسة في الغرب لا يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهو مؤشر يعكس حجم المشكلة”.
كما نوه المجريسي إلى أن الكفاءات العربية المقيمة في الولايات المتحدة تتأثر سلبًا بالتهديدات التي تلوّح بها السلطات الغربية من وقت لآخر، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن الوظيفي لديهم، ويؤثر كذلك على المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تستقطب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا والقطاع الصحي والبحث العلمي، خاصة من خلال المهاجرين الذين يشكلون قرابة ربع القوى العاملة فيها، وربما يعود ذلك إلى انخفاض تكلفة توظيفهم مقارنة بالمواطنين الأمريكيين.
وظهرت نتائج هذا الأمر بوضوح عندما صرّح ترامب خلال فترة رئاسته في 2017 بتوجهات أدت إلى عودة العديد من الكفاءات إلى بلدانهم، ما أثّر على المؤسسات الأمريكية وأدى إلى ارتفاع في الأجور.
وشدد المجريسي على ضرورة أن تلعب الحكومات العربية دورًا أكبر في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تعود إلى غياب استراتيجية واضحة وطويلة المدى لاستثمار الكفاءات الوطنية.
كما أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل ما زال ضعيفًا، بالإضافة إلى تفشي المحاباة في ملفات التوظيف، وغياب حاضنات لرواد الأعمال، وافتقار الدول العربية إلى سياسات واضحة للاحتفاظ بالكفاءات من خلال التحفيز والتطوير المهني.
وفي المقابل، قال إن هناك بعض المبادرات الإيجابية مثل ما تقوم به منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، والتي تسعى لتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل داخل بلدانهم، ما يسهم في الحد من دوافع الهجرة، كما نوّه إلى أن السعودية والإمارات شهدتا انخفاضًا ملحوظًا في نسب هجرة الكفاءات، بل باتت تستقطب كفاءات أجنبية وتوفر بيئة يمكن للكوادر الوطنية الاستفادة منها.
وأكد إن الكفاءات العربية المقيمة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، تشعر بالقلق على مستقبلها ومستقبل أسرهم في ظل التهديدات المستمرة، مما دفع الكثيرين منهم للتفكير في العودة إما إلى بلدانهم أو إلى دول الخليج التي توفر بيئة أكثر احتواء، وأضاف أن هجرة العقول ليست مجرد مشكلة فرص، بل هي أزمة خفية ستنعكس على مستقبل التنمية ومعدلات البطالة في الدول الأم.
أزمة ثقة
يرى المحلل السياسي المصري، عبد الستار حتيتة، أن السبب الأساسي وراء توجه الكفاءات العربية للهجرة هو سعيها نحو الأمن وتطبيق القانون بشكل عادل.
وأوضح في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” أن الكفاءات المهاجرة تبحث عن بيئة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار والعدالة.
وأشار حتيتة إلى أن هناك مستويات مختلفة في تعامل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، مع المهاجرين العرب من أصحاب الكفاءات. وقال: “هناك شريحة حصلت على جنسية البلد الذي وصلت إليه، وهذه – في رأيي – ليست لديها مشكلة تُذكر. لكن هناك جانبًا آخر ما زال يحمل جنسية بلده الأصلي وينتظر الحصول على جنسية البلد الجديد، وهنا تكمن المعضلة”.
وأوضح أن هذه الفئة ستكون عرضة للتدقيق وربما لاتخاذ إجراءات بحقها. وقال: “من لديه كفاءة حقيقية، قد يتم التغاضي عن ترحيله، بينما من يفتقر لمستقبل مهني واضح، أظن أنه سيتم بحث إمكانية إعادته إلى بلده الأصلي”.
وفي حديثه عن تعامل الحكومات العربية مع هذه الكفاءات، قال حتيتة: “معظم الحكومات العربية، التي يفتقر كثير من أفرادها إلى الروح الوطنية الحقيقية، لديها فهم سطحي لأهمية هذه العقول. بل أحيانًا ترى أن التخلص منهم أفضل، وتعتقد أن عودتهم قد تشكل تهديدًا لها”.
وأضاف أن “العقول العربية تبحث عن بيئة يسودها السلام والأمن، وهو ما يتعارض مع البنية الهشة لمعظم الحكومات العربية”، وأكد أن تلك الحكومات تخلط بين الدولة والوطن من جهة، وبين الأشخاص الحاكمين من جهة أخرى.
وتابع: “في العديد من الدول العربية، باتت مفاهيم الحكومة والرئيس تعني الوطن، وأي نقد لهما يُعتبر ذمًا في الدولة ذاتها، وهو أمر لا يتقبله أصحاب الكفاءات المهاجرة”.
وحول مستقبل هذه الكفاءات في الغرب، رجّح حتيتة أن قرارات الطرد أو الترحيل إن حدثت قد تطال الشريحة الثانية، أي من لم يحصلوا بعد على جنسية البلد المضيف. ومع ذلك، سيتم إخضاعهم لعملية فرز دقيقة.
ولا يعتقد أن الغرب سيطرد أصحاب الكفاءات الحقيقية، ربما يطرد المدعين، وهم كُثُر، لكن أصحاب القدرات الحقيقية، إن لم يبقوا في الغرب، فسوف يتوجهون إلى دول آسيوية أكثر احتواء حسب تصريحه.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة