أخنوش يتعهد بتعزيز البنيات التحتية في المناطق المتضررة بالزلزال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور “ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية”، والمتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وكشف أخنوش، أثناء الاجتماع الثالث للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتقديم الدعم لاعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، اليوم الاثنين، أن هناك اشتغال وتفكير متواصل للحكومة، حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة.
وأضاف أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وسبق للملك محمد السادس أن ترأس يوم الخميس الماضي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
ويقدم البرنامج مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. كلمات دلالية المغرب حكومة كوارث مساعدات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة كوارث مساعدات
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يندد بتعيينات أخنوش في المناصب العليا تمهيدا لانتخابات 2026
قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، « تتم بمنطق الترضيات »، وأيضا « بخلفية التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026 ». واعتبر ابراهيمي، الذي كان يتحدث الاثنين، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن « المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة ». وأضاف ابراهيمي أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم « جمعية جود » خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة، إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد، مبرزا أن الحكومة اليوم باتت مكونة من أربعة مكونات، ثلاثة أحزاب وشركة معروفة ومعروف من يرأسها ويديرها. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه ابراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وتابع بأن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب تعيينات حكومة عليا معارضة مناصب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات