جامعة الأقصر تعلن إجراءات وموعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023-2024 م.
استهل رئيس الجامعة الجلسة، بتهنئة أعضاء المجلس ببدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بإتاحة كافة الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مما يساعدهم في عملية التحصيل الدراسي.
وأعلن المجلس أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات ( القدامي - الجدد )، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز – جيد جداً – جيد ) جميع الكليات، كما يتم تسكين الطالبات القدامى غير المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز) جميع الكليات.
ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات .
وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور ( القدامي - الجدد )، حدد المجلس انه يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز – جيد جداً - جيد) جميع الكليات، يتم تسكين الطلبة القدامى غير المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز) جميع الكليات.
ويتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام 2006 م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2005 م جميع الكليات .
وفيما يخص موعد التسكين بالمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، فإنه يتم تسكين جميع الطلاب المحققين لشروط التسكين بالمدن الجامعية بدء من يوم الأحد الموافق 1/10/2023 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، بالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادي والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لإستلام عدد ( 2 صورة شخصية + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر + بطاقة الترشيح ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونه على نظام المدن الجامعية وإستخراج الكرنيهات ويحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسميه شروط القبول بالمدن الجامعية.
واعتمد المجلس موعد استقبال طلبات الإلتماسات لطلاب الحالات الإجتماعية الصعبة والملحة، على أن تستقبل الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية طلبات الإلتماسات من يوم السبت الموافق 23 / 9 / 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 10 / 2023 م المقدمة من الحالات الذين و اللواتي لم تنطبق عليهم/هن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم/هن في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم/هن الإجتماعية والإقتصادية والصحية وفرزهم/هن وعمل قائمة بالمقبول منهم/هن لعرضهم/هن على اللجنة للموافقة على تسكينهم/هن في الإجتماع القادم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر جامعة الأقصر إجراءات طلاب الأقصر بالمدن الجامعیة العام السابق جمیع الکلیات على تقدیر
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها