الإمارات تعيق السلام وتسعى لتشطير اليمن وصنعاء تتوعدها بعمليات مؤلمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وذكرت تقارير خارجية أن إغلاق موانئ عدن والمكلا والشحر وشقرة وعدد من المرافئ والجزر اليمنية مكن الموانئ الإماراتية من ممارسة أنشطة تجارية كبيرة جعل إيرادات ميناء دبي تصل - بحسب تقارير اقتصادية - الى أكثر من 53 مليار دولار سنوياً من حين تم إغلاق ميناء عدن من قبل الإمارات ، ليتحول ميناء رأس علي في دبي الى بديل له لتزويد السفن بالوقود.
كما ذكرت التقارير ان وأد منشأة بلحاف للغاز الطبيعي في محافظة شبوة وزرع النزاعات بالمحافظات الجنوبية من قبل الإمارات وأدواتها خفض الناتج المحلي لليمن على حساب انعاش الموانئ الإماراتية.
ووفق تقارير محلية وخارجية فإنه ومنذ اندلاع العدوان على اليمن من قبل تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي ذهبت الإمارات للسيطرة على المحافظات اليمنية الغنية بالثروات النفطية والغازية ومناجم الذهب والمعادن والموانئ والمطارات وبسط نفوذها على المنافذ البحرية و الجزر الإستراتيجية وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل فصائل بهدف حماية مشاريعها وأطماعها.
ويرى مراقبون أن إحلال السلام ووقف العدوان على اليمن ينهي أحلام دويلة "الإمارات" وطموحاتها الغير مشروعة في الأراضي اليمنية.
ووفق خبراء اقتصاد فإن تشغيل ميناء عدن الإستراتيجي وتأهيله بالشكل المطلوب سينهي معاناة أبناء عدن ، لكن الاحتلال الإماراتي لا يريد ذلك، مثلما يرفض أيظا تشغيل الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرته.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الإمارات لديها أطماع استعمارية في اليمن وأن أي جهود لإحلال السلام ووقف العدوان ورفع المعاناة عن اليمنيين يؤثر على مصالحها ومشاريعها ومخططاتها بما يجعلها تتحرك لإفشال تلك الجهود.
وأضافت المصادر أن أبوظبي أبدت إنزعاجها من المفاوضات الجارية بين الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عمان في إطار التوصل لحل شامل ينهي العدوان على اليمن وتتحرك بشكل كبير لإفشالها وعرقلتها.
وأوضحت المصادر أن شخصيات مقربه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أعلنوا بشكل واضح رفضهم للمفاوضات واللقاءات الجارية بين صنعاء والرياض .
ووفقا لوسائل إعلام خارجية فإن شخصيات إماراتية تحدثت علنا عن ضرورة تقسيم اليمن وتجزئتها بهدف إفشال الاتفاق المرتقب بين السعودية وصنعاء لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الملف الإنساني المتمثل بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمضي نحو استكمال باقي الملفات وصولاً لإنهاء العدوان والحصار على اليمنيين.
وفي هذا الإطار هدد مستشار المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بحساب وصفه ب"العسير" وعمليات مؤلمة تنتظر الإمارات في القريب العاجل.
وقال مستشار المجلس السياسي القيادي السلفي " محمد طاهر " أن النظام السعودي وصل إلى قناعة أكيدة أنه لن ينجح في رؤية 2030م الإقتصادية ومشاريعه بدون تحقيق السلام في اليمن وهذا أمر جيد ومرحب به.
وأضاف: " المطلوب الأن أن يكون سلامًا حقيقيًا وشاملًا، وليس تلاعبًا ومماطلة ومكرًا مثلما حصل في السابق كثيرًا مشيراً إلى أن اليمن لن يتلقى بعد اليوم الضربات المدمرة لوحده مثلما حصل في الخمس السنوات الأولى للحرب.
وأكد أنعم " أن للإمارات حساب عسير قريباً إذا لم تلفلف مرتزقتها ومشاريعها من اليمن " .
يأتي هذا التهديد عقب التطورات المتسارعة والمفاوضات الجارية بين السعودية وصنعاء برعاية سلطنة عمان حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق تاريخي بين الطرفين يفضي للاستجابة لشروط صنعاء التي في مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة وفتح المنافذ والمطارات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: على الیمن
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”