الإمارات تعيق السلام وتسعى لتشطير اليمن وصنعاء تتوعدها بعمليات مؤلمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وذكرت تقارير خارجية أن إغلاق موانئ عدن والمكلا والشحر وشقرة وعدد من المرافئ والجزر اليمنية مكن الموانئ الإماراتية من ممارسة أنشطة تجارية كبيرة جعل إيرادات ميناء دبي تصل - بحسب تقارير اقتصادية - الى أكثر من 53 مليار دولار سنوياً من حين تم إغلاق ميناء عدن من قبل الإمارات ، ليتحول ميناء رأس علي في دبي الى بديل له لتزويد السفن بالوقود.
كما ذكرت التقارير ان وأد منشأة بلحاف للغاز الطبيعي في محافظة شبوة وزرع النزاعات بالمحافظات الجنوبية من قبل الإمارات وأدواتها خفض الناتج المحلي لليمن على حساب انعاش الموانئ الإماراتية.
ووفق تقارير محلية وخارجية فإنه ومنذ اندلاع العدوان على اليمن من قبل تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي ذهبت الإمارات للسيطرة على المحافظات اليمنية الغنية بالثروات النفطية والغازية ومناجم الذهب والمعادن والموانئ والمطارات وبسط نفوذها على المنافذ البحرية و الجزر الإستراتيجية وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل فصائل بهدف حماية مشاريعها وأطماعها.
ويرى مراقبون أن إحلال السلام ووقف العدوان على اليمن ينهي أحلام دويلة "الإمارات" وطموحاتها الغير مشروعة في الأراضي اليمنية.
ووفق خبراء اقتصاد فإن تشغيل ميناء عدن الإستراتيجي وتأهيله بالشكل المطلوب سينهي معاناة أبناء عدن ، لكن الاحتلال الإماراتي لا يريد ذلك، مثلما يرفض أيظا تشغيل الموانئ اليمنية الأخرى الواقعة تحت سيطرته.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الإمارات لديها أطماع استعمارية في اليمن وأن أي جهود لإحلال السلام ووقف العدوان ورفع المعاناة عن اليمنيين يؤثر على مصالحها ومشاريعها ومخططاتها بما يجعلها تتحرك لإفشال تلك الجهود.
وأضافت المصادر أن أبوظبي أبدت إنزعاجها من المفاوضات الجارية بين الرياض وصنعاء برعاية سلطنة عمان في إطار التوصل لحل شامل ينهي العدوان على اليمن وتتحرك بشكل كبير لإفشالها وعرقلتها.
وأوضحت المصادر أن شخصيات مقربه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أعلنوا بشكل واضح رفضهم للمفاوضات واللقاءات الجارية بين صنعاء والرياض .
ووفقا لوسائل إعلام خارجية فإن شخصيات إماراتية تحدثت علنا عن ضرورة تقسيم اليمن وتجزئتها بهدف إفشال الاتفاق المرتقب بين السعودية وصنعاء لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الملف الإنساني المتمثل بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والمضي نحو استكمال باقي الملفات وصولاً لإنهاء العدوان والحصار على اليمنيين.
وفي هذا الإطار هدد مستشار المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بحساب وصفه ب"العسير" وعمليات مؤلمة تنتظر الإمارات في القريب العاجل.
وقال مستشار المجلس السياسي القيادي السلفي " محمد طاهر " أن النظام السعودي وصل إلى قناعة أكيدة أنه لن ينجح في رؤية 2030م الإقتصادية ومشاريعه بدون تحقيق السلام في اليمن وهذا أمر جيد ومرحب به.
وأضاف: " المطلوب الأن أن يكون سلامًا حقيقيًا وشاملًا، وليس تلاعبًا ومماطلة ومكرًا مثلما حصل في السابق كثيرًا مشيراً إلى أن اليمن لن يتلقى بعد اليوم الضربات المدمرة لوحده مثلما حصل في الخمس السنوات الأولى للحرب.
وأكد أنعم " أن للإمارات حساب عسير قريباً إذا لم تلفلف مرتزقتها ومشاريعها من اليمن " .
يأتي هذا التهديد عقب التطورات المتسارعة والمفاوضات الجارية بين السعودية وصنعاء برعاية سلطنة عمان حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق تاريخي بين الطرفين يفضي للاستجابة لشروط صنعاء التي في مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة وفتح المنافذ والمطارات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: على الیمن
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة