نقل جلسات مستأنف العياط من الجيزة الابتدائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 5307 لسنة 2023، والخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.
وجاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وايضا جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11220 لسنة 2018 بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط إلى محكمة العياط الجزئية، وعلى قرار وزير العدل رقم 5051 لسنة 2023 الصادر بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية والعياط الجزئية لشئون الأسرة.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، بدلا من المقر الحالي بمبنى محكمة العياط شارع المحكمة مركز العياط في الجيزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة الابتدائية المستشار عمر مروان وزير العدل قرار وزیر العدل جلسات محکمة وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
الخميس.. نظر استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بسبب قضية مخلة
تنظر محكمة الاستئناف المختصة، جلسة استئناف بلوجر شهيرة على خليفة اتهامها بجريمة مخلة لـ 3 أبريل لإرفاق تحريات المباحث.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى ع. ا، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.
وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى ع. ا، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.