بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى مستوى عام 2021
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتج المحلي الإجمالي بناء على نتائج العام قد يتراوح ما بين 2.5-2.8%، ووصل إلى المستوى الذي كان عليه عام 2021.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في اجتماع للرئيس مع الحكومة بشأن تشكيل الموازنة الفدرالية العامة للأعوام 2024-2026، حيث أشار إلى أن من المهم الآن تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة على المدى الطويل، وشدد على أن إحدى المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الروسي الآن هي تسارع التضخم.
وأكد بوتين على أهمية فهم أسباب ضعف الروبل واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وسيعقد الرئيس اجتماعا منفصلا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين لمناقشة الوضع الاقتصادي.
وقال بوتين: "سوف تستكمل الحكومة العمل على مشروع الميزانية الفدرالية لفترة الثلاث سنوات القادمة، عام 2024، والتخطيط لعامي 2025 و2026. وأود التأكيد هنا على أن الوضع الاقتصادي الراهن مستقر ومتوازن بشكل عام".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الروسية الكرملين الناتج المحلي الاجمالي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة