لجنة تقييم مشروعات مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تواصل عملها بالأقصر.. صور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تواصل لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقدمة علي المنصة الالكترونية في أعمالها لمناقشة وتقييم المشروعات المقدمة للعام الثاني على التوالي.
وتقوم اللجنة، بتقييم المشروعات حيث يتم تصعيد ١٨ مشروعا تمثل محافظة الأقصر في الفئات الست بواقع ٣ مشروعات عن كل فئة موزعة على ٣ فئات على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة علي مستوي الجمهورية، مقسمة إلى فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
من جانبه، يتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال اللجنة، حيث التقى بأعضاء اللجنة في مكتبة بديوان عام المحافظة، والتي يترأسها محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ مقررا اللجنة، ومنسق محافظة الأقصر وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز شئون البيئة، والمجلس القومي للمرأة، كما استعانت اللجنة بخبير في مجال الزراعة.
وأوضح القائمين على اللجنة، أنه تقدم بمحافظة الأقصر العديد من المشروعات مكتملة التسجيل، وتم استبعاد المشروعات الغير مكتملة.
وأوضح محافظ الأقصر، خلال لقائه بأعضاء اللجنة ومتابعة أعمالها أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات.
وثمن محافظ الأقصر، جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين، من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرا علي كوكب الأرض وتماشيا مع أجهزة الدولة لتنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 27، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (1) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (2) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (3) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (4) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (5) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (6) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (7) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (8) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (9) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (10) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (11) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (12) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (13) لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء (14)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة تقييم المشروعات الأقصر حياة كريمة وفئة المشروعات محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26