كانت حصراً لأبناء العسكريين.. الحكومة تصدر مرسوم مكفولي الأمة لمساعدة “أيتام الزلزال”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.
و كان منح صفة مكفولي الأمة يقتصر على أبناء العسكريين الذين يفقدون حياتهم أثناء خوضهم للحروب، و بمرسوم القانون الذي ستصدره الحكومة، سيتمكن الأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم في الزلزال من حمل صفة “مكفولي الأمة” و ذلك بقرار ملكي.
وحسب الظهير الشريف رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999، فالمعني بصفة “مكفولي الأمة” هو الشخص الذي “استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية “، ومن “استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث”، أو الذي “أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث”، وكذا من “فقِد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن”، مبينا أنه “يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته”.
وبمقتضى القانون، “يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.
ووفقا للظهير نفسه، فالأطفال الذين يتمتعون بصفة “مكفولي الأمة” يتمتعون بعدة امتيازات، أبرزها الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إضافة إلى تكفل الدولة -حسب الحالة- بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في مواد الظهير ذاته، في حالة كان هؤلاء المكفولون لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم، أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.
وأكد النص أنه “يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي؛ وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية”. وأيضا “يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مکفولی الأمة
إقرأ أيضاً:
خلافات وصراع داخل “تقدم” حول فك الإرتباط بين مؤيدي ورافضي تشكيل الحكومة
متابعات – تاق برس- ضربت الخلافات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ودب الصراع ببن نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الهادي إدريس و المتحدث الرسمي بإسم “تقدم” بكري الجاك حول فك الارتباط بين الكيانات السياسية داخل التحالف.
وقال إدريس إن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي للتنسيقية، ولم يتم الاتفاق عليه من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
وكشف بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، في بيان عن توافق الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وأشار الجاك في البيان إلى تشكيل لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف.
وأكد الهادي إدريس ردا على بيان الجاك أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف وأي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
وأضاف “اننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة، تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره، لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
ورفض إدريس أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
وقال الجاك في بيان إن واقع الحال يقول إن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
واضاف “نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى.
وتابع “ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
بكري الجاكتشكيل الحكومة الهادي إدريستقدم