زنقة 20 | الرباط

يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

و كان منح صفة مكفولي الأمة يقتصر على أبناء العسكريين الذين يفقدون حياتهم أثناء خوضهم للحروب، و بمرسوم القانون الذي ستصدره الحكومة، سيتمكن الأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم في الزلزال من حمل صفة “مكفولي الأمة” و ذلك بقرار ملكي.

وحسب الظهير الشريف رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999، فالمعني بصفة “مكفولي الأمة” هو الشخص الذي “استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية “، ومن “استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث”، أو الذي “أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث”، وكذا من “فقِد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن”، مبينا أنه “يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته”.

وبمقتضى القانون، “يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.

ووفقا للظهير نفسه، فالأطفال الذين يتمتعون بصفة “مكفولي الأمة” يتمتعون بعدة امتيازات، أبرزها الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إضافة إلى تكفل الدولة -حسب الحالة- بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في مواد الظهير ذاته، في حالة كان هؤلاء المكفولون لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم، أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.

وأكد النص أنه “يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي؛ وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية”. وأيضا “يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مکفولی الأمة

إقرأ أيضاً:

توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”

#سواليف

شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.

وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.

النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.

مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14

#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.

في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.

وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.

مقالات مشابهة

  • “أمين عام مجلس التعاون” يدين المخططات التي استهدفت أمن واستقرار الأردن
  • دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
  • كانت مخبأة بشحنة رخام.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 147 كلجم من مادة “الشبو” المخدر بميناء جدة الإسلامي
  • “الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
  • لبنان.. الامم المتحدة تصدر إحصائية بعدد ضحايا “الخروقات الاسرائيلية” منذ سريان الهدنة
  • رابطة علماء اليمن تنظم لقاءًا بعنوان “لا عذر للجميع أمام الله في القعود عن نصرة غزة وفلسطين”
  • ما هي قاعدة “سدوت ميخا” الصهيونية التي استهدفها الصاروخُ “فلسطين2” الفرط صوتي؟
  • توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
  • مذيع بالتناصح: تنظيف بيوت الله من “المداخلة” صار واجباً شرعياً
  • “9 مليارات ليرة وسيناريو خطير!”.. التفاصيل الكاملة للضربة الأمنية التركية التي أوقعت عصابة بالكامل