أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنته الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال صبور، إن مشروع القانون يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد على نجاح المبادرة وأن هناك إقبالاً كبيراً عليها خاصة بعد التعديل الذي تم من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى  100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة  تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

وتابع صبور: هذا المشروع بقانون سيشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استيراد سيارات الضرائب والرسوم العملة الأجنبية المصريين بالخارج تطبيق القانون المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

الإحصاء يشارك في ورشة عمل تدريبية حول أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي

يشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بورشة عمل تدريبية حول “ أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي، والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا”، لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية " .

وذلك في الفترة من 22 ـ 24 أبريل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية .

وزير الإسكان: التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يخص المرفوضين ضمن "سكن لكل المصريين 5"وزير الإسكان يلتقي نظيره الصيني في "بكين " لبحث سبل التعاون المستقبلي


وتهدف الورشة التدريبية إلى تعزيز قدرات العاملين بمكاتب الإحصاء العربية، وتبادل الخبرات بينهم وتوسيع فهم المشاركين للجوانب النظرية والعملية الخاصة بإنتاج وجمع وقياس وتحليل البيانات للقطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا لضمان شمولية الحسابات القومية في الدول العربية .

و يتناول البرنامج التدريبى للورشة ، المفاهيم الدولية الرئيسية والمصطلحات والمبادئ التوجيهية والاتجاهات العالمية المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور احصائيًا ـ التعريفات العملية للقطاع غير الرسمي والعمل غير الرسمي ومساهماتها في الناتج المحلى الإجمالى ـ كيفية جمع البيانات حول القطاع غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور في المسوحات الأسرية وفهم آليات القياس المختلفة ـ الإطار الخاص بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي وتشخيص القطاع غير المنظم بشكل عام ـ المؤشرات الأساسية المتعلقة بالأفراد والوظائف وأنشطة العمل في الاقتصاد غير الرسمي ـ تحسين فهم العلاقة بين القطاع غير الرسمي وظروف العمل ومستويات الحماية ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بهذا القطاع من منظور الحسابات القومية ـ الوقوف علي مدى قدرة مكاتب الإحصاء الوطنية في تجميع بيانات وحسابات القطاع غير الرسمي .

يأتي انعقاد الورشة التدريبية في ظل الطلب المتزايد من البلدان لفهم أداء الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد غير المنظور إحصائيًا وقياسه حيث يعد من أهم القضايا المثيرة للنقاش لتداعياتها السلبية على التقديرات السليمة للناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو فضلاً عن عن عدم توافر بيانات كافية ودقيقة عن مكوناته المختلفة ( الإنتاج الخفى ، الإنتاج غير القانوني ـ والإنتاج غير المنظور للقطاع غير الرسمي ، انتاج الأسر بمراحل الاستخدام النهائي ، والإخفاء الاحصائى وهى الأنشطة الإنتاجية التي لا تغطيها مصادر البيانات الأساسية المستخدمة في تركيب الحسابات القومية.

مقالات مشابهة

  • محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات لتنفيذ حملة تنظيم الأسرة
  • الجهامة: زيارة ماكرون لمستشفى العريش تعبير عن تقدير عالمي لجهود مصر تجاه غزة
  • وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
  • برلماني: ذكرى تحرير سيناء يوم تاريخي يُجسد بطولات المصريين
  • مجلس الشباب المصري يناقش "قضايا المصريين بالخارج بين الحقوق والولاء للوطن"
  • بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • خطط “إيقاف استيراد السيارات” تتسارع في العراق.. “تعطش” للضوابط و3 ملايين سيارة قد “تختفي”
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • الإحصاء يشارك في ورشة عمل تدريبية حول أسس تقدير حسابات القطاع غير الرسمي