فرنسا تضع شرطا لقبول طلبات اللجوء وتهدد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وضع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان شرطا لقبول طلبات لجوء المهاجرين، وذلك في تعليقه على التدفق الكبير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وقال دارمانان في لقاء مع قناة "أوروبا 1"، الإثنين، إن فرنسا لن تقبل إلا المضطهدين سياسيا كمهاجرين، معتبرا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن "المهاجرين، لمجرد وصولهم إلى أوروبا، يجب توزيعهم في جميع البلدان"
وأبدى الوزير الفرنسي استعداد بلاده لمساعدة إيطاليا على حماية حدودها لمنع قدوم المزيد من المهاجرين، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا فإنه يجب تنفيذ القواعد الأوروبية الأخيرة التي تم اعتمادها منذ أشهر، والتي تتطلب تقديم طلبات اللجوء على الحدود.
وأضاف: "أولئك المؤهلين للحصول على اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد لأسباب سياسية، سيكونون موضع ترحيب".
وتابع: "إذا كان الأمر مجرد هجرة غير نظامية، فلا يمكن لفرنسا أن ترحب بهؤلاء الأشخاص"، مؤكدا أن فرنسا تعتزم الترحيب بمن "يتعرضون للاضطهاد السياسي"، فيما ستعيد من لا ينطبق عليهم هذا الشرط.
ووصل نحو 11 ألف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، عبر قواري الهجرة القادمة من أفريقيا عبر طرق الهجرة غير النظامية وسط البحر الأبيض المتوسط.
وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، عن خطة عمل من 10 نقاط للتعامل مع تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا خلال زيارتها للجزيرة.
وتشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى وصول أكثر من 127 إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو ما يقترب من ضعف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين ذروته عام 2016، حيث تم تسجيل دخول 180 ألف مهاجر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا إيطاليا فرنسا إيطاليا لاجئون مهاجرون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاهل المغرب يهنئ بنكيران بإعادة انتخابه أمينا عاما للعدالة والتنمية
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الإله بنكيران، بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي انعقد مؤخراً في ظل تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وأعرب ملك المغرب في برقيته عن تهانيه لبنكيران على تجديد الثقة فيه، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لتعزيز دور الحزب في تأطير المواطنين وخدمة الصالح العام، ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
وأكد أهمية تمسك الحزب بثوابت الأمة المغربية ومقدساتها، مشيدًا بمواقف الحزب والتزامه المستمر بخدمة المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي.
العدالة والتنمية: تحديات داخلية وتغيرات عميقة
يأتي تجديد الثقة في بنكيران في وقت يمر فيه حزب العدالة والتنمية، الذي يُعد أحد أبرز الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، بمرحلة دقيقة. فبعد قيادته للحكومة بين عامي 2011 و2021، شهد الحزب تراجعًا حادًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما أثار خلافات داخلية حول تقييم المرحلة السابقة وخيارات القيادة المستقبلية.
وانقسمت آراء قادة الحزب بين داعمين للعودة إلى خطابه التقليدي المرتكز على الهوية الإصلاحية، وبين منادين بتحديث أساليب العمل والانفتاح على تحالفات سياسية أوسع. وقد برزت هذه التوترات خلال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع، حيث طرح أكثر من تيار داخلي تصورات متباينة لمستقبل الحزب.
يُعتبر عبد الإله بنكيران من الشخصيات السياسية المؤثرة في المغرب خلال العقدين الأخيرين. قاد الحزب إلى الفوز التاريخي في انتخابات 2011، ثم ترأس الحكومة حتى عام 2017، وعزز حضور الحزب في انتخابات 2016، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ومعروف عن بنكيران أسلوبه الخطابي المباشر وشعبيته الواسعة بين قواعد الحزب، إلا أن مسيرته لم تخل من الجدل، خاصةً بعد تعثر مشاوراته لتشكيل الحكومة سنة 2016، مما أدى إلى إعفائه من قبل العاهل المغربي وتكليف شخصية أخرى من الحزب بمواصلة المشاورات.
وتعزز عودته إلى القيادة طموحات جزء من أعضاء الحزب الذين يرون فيه رمزًا لقدرة الحزب على استعادة مكانته، فيما يعتبر آخرون أن تحديات المرحلة تفرض تجديدًا أوسع في الخطاب والممارسة السياسية.
تعكس برقية التهنئة من العاهل المغربي دعم المؤسسة الملكية لنهج التعددية الحزبية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية المعقدة، التي تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين السياسيين لتعزيز مسار التنمية والإصلاحات في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا