تحويل الاموال الى كردستان يواجه الطعون والاتهامات بهدر ميزانية الشعب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
18 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رفض نواب وسياسيون قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، بناء على التفاهمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وينص الاتفاق على ان تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
وحسب الاتفاق فان وزارة المالية الاتحادية تقوم بتسديد مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في موازنة 2023، بعد تسوية ما بذمته.
وتوعد النائب مصطفى جبار سند، باللجوء الى المحكمة الاتحادية، بالقول: مجلس الوزراء وسط صمت ورضا الجميع، يقرر استنزاف خزينة الدولة والتصرف بأموال الشعب، وثروات الجنوب، بدون عدالة ومنطق وقانون، ويقرر منح الاقليم 2 ترليون و100 مليار دينار كقرض لثلاثة أشهر. بئس القرار قراركم سأقاضيكم وأن طال الزمان.
وقال النائب يوسف الكلابي، انه وفق قانون المصارف اريد باجر مصرف حكومي يطبق قرار مجلس الوزراء مال القرض.. گبل وعدل للادعاء العام وفق المادة 340 قانون عقوبات.
وترى المهندسة اشواق ان اکثر من 2 تریلیون یتم صرفها خلال 72 ساعة بکل اریحیة وتنطلق الابداعات والحلول لتمریرها، اما الخريجين القدامی فلا حلول لقضیتهم بعد سنوات من الانتظار.
واعتبر الصحفي سجاد العراقي، ان هذه ليست حقوق وانما سرقات لان الحكومة تعطي موازنة 12%.. مضيفا ان القضاء كما حكم ببطلان تصدير نفط الاقليم وكما ابطل عدم منح أموال للاقليم سيقضي ببطلان تسليم القروض لكردستان.
وقال السياسي علي المحمداوي انهم يعطون الأموال للكرد بدون اي موافقات نيابيه بلا وجع قلب وفروقات الحشد رغم قلت مبلغلها واحقيتها وموافقات نيابية وقانوينة.
وفي 25 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يقضي بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن الحكم بات وملزما للسلطات كافة.
وفي وقتها، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بيانا عبر فيه عن أسفه للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم.
وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية.. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من تنظيم داعش الارهابي وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.
وكان رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني قال، إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل قد يُحسم في غضون أشهر بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26