تحويل الاموال الى كردستان يواجه الطعون والاتهامات بهدر ميزانية الشعب

18 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: رفض نواب وسياسيون قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، بناء على التفاهمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وينص الاتفاق على ان تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.

وحسب الاتفاق فان وزارة المالية الاتحادية تقوم بتسديد مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في موازنة 2023، بعد تسوية ما بذمته.

وتوعد النائب مصطفى جبار سند، باللجوء الى المحكمة الاتحادية، بالقول: مجلس الوزراء وسط صمت ورضا الجميع، يقرر استنزاف خزينة الدولة والتصرف بأموال الشعب، وثروات الجنوب، بدون عدالة ومنطق وقانون، ويقرر منح الاقليم 2 ترليون و100 مليار دينار كقرض لثلاثة أشهر. بئس القرار قراركم سأقاضيكم وأن طال الزمان.

وقال النائب يوسف الكلابي، انه وفق قانون المصارف اريد باجر مصرف حكومي يطبق قرار مجلس الوزراء مال القرض.. گبل وعدل للادعاء العام وفق المادة 340 قانون عقوبات.

وترى المهندسة اشواق ان اکثر من 2 تریلیون یتم صرفها خلال 72 ساعة بکل اریحیة وتنطلق الابداعات والحلول لتمریرها، اما الخريجين القدامی فلا حلول لقضیتهم بعد سنوات من الانتظار.

واعتبر الصحفي سجاد العراقي، ان هذه ليست حقوق وانما سرقات لان الحكومة تعطي موازنة 12%.. مضيفا ان القضاء كما حكم ببطلان تصدير نفط الاقليم وكما ابطل عدم منح أموال للاقليم سيقضي ببطلان تسليم القروض لكردستان.

وقال السياسي علي المحمداوي  انهم يعطون الأموال للكرد بدون اي موافقات نيابيه بلا وجع قلب وفروقات الحشد رغم قلت مبلغلها واحقيتها وموافقات نيابية وقانوينة.

وفي 25 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يقضي بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن الحكم بات وملزما للسلطات كافة.

وفي وقتها، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بيانا عبر فيه عن أسفه للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم.

وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية.. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من تنظيم داعش الارهابي وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.

 

وكان رئيس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني قال، إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل قد يُحسم في غضون أشهر بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة