روسيا تعترض مقاتلة أمريكية اقتربت من حدودها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
منعت القوات الروسية اليوم الإثنين، طائرة عسكرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية، قرب بحر بارنتس شمال البلاد، وفقًا لوزارة الدفاع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز"ميج-31" منعت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوينج بيه-8 بوسيدون" من اختراق الحدود قرب بحر بارنتس.
وقالت الوزارة في بيان، إن "معدات مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الإثنين، هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، إذ سرعان ما أقلعت مقاتلة من طراز ميج 31 تابعة للأسطول الروسي الشمالي نحو الهدف ومنعته من اختراق حدود روسيا".
ووفق البيان، فقد "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوينغ بيه-8 بوسيدون"، لكن ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة الأمريكية بالدوران ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة".
وشدد على أن "الإجراء الدفاعي الروسي وتحليق المقاتلة قد تم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات تابعة لدول أجنبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات الروسية الحدود الروسية بارنتس بحر بارنتس وزارة الدفاع الروسية طائرة عسكرية أمريكية من طراز
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا