السقطي: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3000 جنيه ومتوقع رفعه لـ 3500
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ممثلا عن القطاع الخاص ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص حاليا 3000 جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفعه إلى 3500 جنيه، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه في قطاع الأعمال العام إلى 4000 جنيه.
وأشار إلى أن قرارات رفع مرتبات الحكومة خطوة ممتازة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادى في بعض السلع والخدمات بالسوق المصري نتيجة ارتفاع التضخم، مشيدا بقرار الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
وأوضح السقطي في بيان له اليوم أن أجور القطاع الخاص في مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة، فهناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوى المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيها في الشهر.
وأضاف انه في حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه، خاصة في مجالات الإعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.
وأكد أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف انتاج السلعة او الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.
اقرأ أيضاًبعد قرارات الرئيس السيسي.. هل يطبق القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟
بعد الزيادة الجديدة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلعة القطاع الخاص المجلس القومي للأجور المرتبات المهندس علاء السقطي قرار الرئيس السيسي مرتبات شهر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
دبي: محمد ياسين
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي، برنامجاً لتوعية وتوجيه ضباط الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بمشاركة مجموعة من الضباط من أكثر من 100 منشأة، وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن البرنامج.
وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف تأهيل وتوعية ضباط الصحة والسلامة المهنية بالقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ليتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، كما تم التركيز على دور طرفي علاقة العمل التعاقدية في الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ودعم استقرار وتنافسية سوق العمل.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل دورية تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن