حماة الوطن: الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ قرارات السيسي لدعم محدودى الدخل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن الدولة المصرية حريصة على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم الفئات محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير المالية حول ميزانية قرارات الحزم الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حجم اهتمام الدولة على دعم محدودى الدخل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وتخفيف الأعباء على الفلاحين، وهناك حرصا من الحكومة على سرعة تنفيذ قرارات الحزم الاجتماعية الأخيرة بما يخدم مصلحة المواطن البسيط.
وقال «الزهار»، إن إعلان وزير المالية سرعة إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، يؤكد حرص الدولة على سرعة إقرار تلك القرارات باعتبارها أولوية لدى القيادة السياسية، خاصة أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إلى أن هناك تطور كبير يشهده برنامج تكافل وكرامة خلال السنوات الأخيرة، حيث بعد القرارات الأخيرة للرئيس السيسي سيشهد زيادة للفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023 وهى نسبة كبيرة تعمل على مساعدة تلك الفئة التي تستفيد من تلك معاشات هذا البرنامج لمواجهة أعباء الحياة.
وأكد «الزهار»، أن إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، لن يستفيد منها العاملين بالقطاع الحكومى فقط، بل سيستفيد منها أيضا العاملين في القطاع الخاص/ وبالتالي يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الحوافز والزيادات الجديدة العلاقات الخارجية المواطن البسيط حزب حماة وطن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة