مجلس النواب الليبي يعلن عن تحرك عاجل بشأن مدينة درنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن البرلمان الليبي قام بعقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية.
وأضاف "المريمي"، خلال تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلا عن عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية داخل ليبيا، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني.
واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت، لافتا إلى أن المجلس بالكامل قد أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية أو الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي الحكومة الليبية مدينة درنة مصرف ليبيا المركزي مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية