مجلس النواب الليبي يعلن عن تحرك عاجل بشأن مدينة درنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن البرلمان الليبي قام بعقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية.
وأضاف "المريمي"، خلال تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلا عن عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية داخل ليبيا، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني.
واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت، لافتا إلى أن المجلس بالكامل قد أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية أو الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي الحكومة الليبية مدينة درنة مصرف ليبيا المركزي مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
يستعد مجلس النواب لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان خطة الحكومة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
وتعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، خطتها على مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، للحصول على ثقة النواب.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، بيان الحكومة الجديدة في جلسة عامة، ويناقش المجلس بيان رئيس الحكومة المكلف، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنام وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة.
لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومةوتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة عقب تقديمه، حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة