الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية تُهدد بتفجير ساحة الصراع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القدس المحتلة: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإثنين18سبتمبر2023، أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل، تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع.
وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي، أن هذه الازدواجية في المعايير هي التي تشجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمَين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وتطرقت الوزارة إلى انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية، والإجراءات القمعية والتنكيلية، خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات، والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين السيد حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنيةً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.
وأكدت المملكة بأن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.