أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن البرلمان عقد جلسة طارئة لبحث الأمور المتعلقة بكارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة والشرق الليبي.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأجهزة الخدمية التابعة للحكومة تنتشر في درنة لمعاينة الأوضاع على الأرض، بجانب الأجهزة واللجان المختصة، التي شرعت في معالجة تداعيات الفيضانات وآثارها على المياه والصرف والمباني التي تضررت.

كما كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن التحقيقات جارية لمحاسبة المسئولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات، وقد صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بـ10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات، وفتح حساب في مصرف ليبيا المركزي لتلقي المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كارثة الفيضانات مجلس النواب الليبي درنة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب النواب قانون الإجراءات القانونية حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • الطبلقي: هناك دول تطمع بثروات الشعب الليبي
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس برلمان المجر
  • بلدية الأصابعة تعقد اجتماعاً لبحث تداعيات كارثة اشتعال النيران بالمدينة
  • الصول: نسعى مع مجلس الدولة لحكومة تنهي الأزمات وتوحد التراب الليبي