علاء الزهيري يستعرض محاور استراتيجية عمل الاتحاد المصرى للتأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
استعرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بدورته الخامسة، عددا من النقاط المحورية الهامة ضمن استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين داخل السوق المحلي.
تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمينوقال الزهيري، نجح الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2021 في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.
وجاءت الخطوات التي اتخذها الاتحاد خلال الفترة المحددة كالتالي:
• تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات.
• عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي
• إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد، وهما، لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، ويتشكلا من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.
وأشار رئيس اتحاد التأمين إلى أن لجان الاتحاد قامت مؤخراً بإعداد وثيقتين، هما:
وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر.
وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.
• تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين.
وتابع، توصلنا خلال مؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات الهامة ومنها على سبيل المثال:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر.
- الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر.
التركيز على العملاء واحتياجاتهم.
- تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة.
- تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية.
- دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.
وأضاف، تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين، فبينما يقف العالم أمام مفترق طرق وسط العديد من التغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي لها آثارها على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات.
وعدد الزهيري الموضوعات الحيوية التي قام الاتحاد بتنفيذها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيته، منها، دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.
وفى الصدد قام الاتحاد المصري للتأمين باتخاذ عدة خطوات، منها
• التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة.
• إنشاء لجنة الحوكمة لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصرى.
• تنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين.
• دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام.
دعم التخفيف و الحد من مخاطر المناخوحرص الاتحاد على مناقشة دور التأمين في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتأقلم معها بهدف المشاركة في بناء مجتمع قادر على الصمود في الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال:
المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدة ورش عمل تتناول مواضيع شتي، منها، دور التأمين في معالجة القضايا المناخية، ومواجهة حالات الجفاف المتزايدة، بجانب تناول المخاطر المادية والمرونة الحيوية للبنية التحتية، تم أخذ قناة السويس كحالة عملية، إضافة إلى التخفيف من مخاطر المناخ من أجل النقل المستدام، بجانب التخفيف من المخاطر المناخية من أجل وسائل نقل مستدامة بما يتماشى مع خطة مصر للتغير المناخي 2050.
وصاغ اتحاد التأمين جراء عمل هذه الورش العديد من التوصيات، جاءت على النحو التالي:
تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها و إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
اعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك.
تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر.
زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان.
إضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.
البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية
ويولى اتحاد التأمين اهتماما خاصا بمخاطر الكوارث الطبيعية، حيث يعتبر التأمين من الأدوات الفعالة التي لها دور حاسم في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم، واتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، منها، إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية، عقد عدة اجتماعات مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية من أجل مناقشة أفضل برامج إعادة التأمين التي يمكن اعتمادها للمجمعة، وضع خطة العمل الأولية للمجمعة.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستعرض محاور تطوير سوق التأمين في مؤتمر بشرم الشيخ
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأمين علاء الزهيري اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین اتحاد التأمین لجنة التأمین التأمین فی من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025