استعرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بدورته الخامسة، عددا من النقاط المحورية الهامة ضمن استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين داخل السوق المحلي.

تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين

وقال الزهيري، نجح الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2021 في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

وجاءت الخطوات التي اتخذها الاتحاد خلال الفترة المحددة كالتالي:

• تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات.

• عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي

• إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد، وهما، لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، ويتشكلا من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.

وأشار رئيس اتحاد التأمين إلى أن لجان الاتحاد قامت مؤخراً بإعداد وثيقتين، هما:

وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر.

وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

• تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين.

وتابع، توصلنا خلال مؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات الهامة ومنها على سبيل المثال:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر.

- الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر.

التركيز على العملاء واحتياجاتهم.

- تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة.

- تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية.

- دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.

وأضاف، تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين، فبينما يقف العالم أمام مفترق طرق وسط العديد من التغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي لها آثارها على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات.

وعدد الزهيري الموضوعات الحيوية التي قام الاتحاد بتنفيذها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيته، منها، دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.

وفى الصدد قام الاتحاد المصري للتأمين باتخاذ عدة خطوات، منها

• التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة.

• إنشاء لجنة الحوكمة لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصرى.

• تنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين.

• دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام.

دعم التخفيف و الحد من مخاطر المناخ

وحرص الاتحاد على مناقشة دور التأمين في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتأقلم معها بهدف المشاركة في بناء مجتمع قادر على الصمود في الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال:

المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدة ورش عمل تتناول مواضيع شتي، منها، دور التأمين في معالجة القضايا المناخية، ومواجهة حالات الجفاف المتزايدة، بجانب تناول المخاطر المادية والمرونة الحيوية للبنية التحتية، تم أخذ قناة السويس كحالة عملية، إضافة إلى التخفيف من مخاطر المناخ من أجل النقل المستدام، بجانب التخفيف من المخاطر المناخية من أجل وسائل نقل مستدامة بما يتماشى مع خطة مصر للتغير المناخي 2050.

وصاغ اتحاد التأمين جراء عمل هذه الورش العديد من التوصيات، جاءت على النحو التالي:

تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها و إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.

اعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك.

تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر.

زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان.

إضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.

البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية

ويولى اتحاد التأمين اهتماما خاصا بمخاطر الكوارث الطبيعية، حيث يعتبر التأمين من الأدوات الفعالة التي لها دور حاسم في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم، واتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، منها، إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية، عقد عدة اجتماعات مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية من أجل مناقشة أفضل برامج إعادة التأمين التي يمكن اعتمادها للمجمعة، وضع خطة العمل الأولية للمجمعة.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستعرض محاور تطوير سوق التأمين في مؤتمر بشرم الشيخ

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد التأمين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تأمين علاء الزهيري اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین اتحاد التأمین لجنة التأمین التأمین فی من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • المصري يتقدم على الزمالك بهدف فى الشوط الأول
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • زكريا فؤاد: تطوير سيناء أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
  • سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
  • وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض آليات انضباط العام الدراسي والاستعداد لامتحانات نصف العام
  • مجلس المصري يرصد مكافآت إستثنائية للفوز على الزمالك
  • وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض إجراءات واستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور
  • وكيل تعليم كفر الشيخ يستعرض آليات انضباط العام الدراسي والاستعداد لامتحانات
  • الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات ‏الكربونية
  • سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري