مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المباني وإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة مجلس الوزراء: نحو مزيدٍ من التكامل خاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار مجلس الوزراء يعرب عن أصدق تعازيه ومواساته لضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا مجلس الوزراء يتابع اجراءات الجهات المعنية لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المغرب مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني مجلس الوزراء يوافق على قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير مجلس الوزراء يرحب بجهود السعوية وعُمان للتوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن مجلس الوزراء يهنئ السعودية باليوم الوطني ويشيد بالمنجزات التنموية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشار المجلس إلى النهج الإنساني الذي تتبناه مملكة البحرين في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المواقف والظروف وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الشأن وآخرها ما تفضل به جلالته أيده الله من توجيه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مناطق شرق ليبيا، معرباً عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين، فيما تابع المجلس ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة.
ثم أكد المجلس على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ونتائج اللقاءات التي أجراها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية التاريخية البحرينية الأمريكية ستشهد تقدمًا نوعيًا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لدفع التعاون نحو مزيدٍ من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية، واطلع المجلس على تقرير بشأن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بعدها رحب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة، بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات، نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الجمهورية اليمنية، وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها، وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة، مجدداً موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م.
كما هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما حققته من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
بعد ذلك أكد المجلس على نهج مملكة البحرين القائم على تعزيز السلام وصولاً إلى الأهداف التي يلتقي حولها الجميع في ضمان الأمن والاستقرار وتكريس التعايش على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء (ANSA). 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قابوس في المجال الأكاديمي والبحثي. 7. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقار للمنفعة العامة والتطوير العمراني. 8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1. الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. 2. المشاركة في الاجتماع 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. المشاركة في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة. 4. المشاركة في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بقطاعي التجارة والصناعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا