وزيرة التخطيط تشارك بجلسة "التحالف المحلي 2030 (Local 2030 Coalition) بنيويورك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها تناولت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030؛ لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
وأضافت السعيد أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية نحو 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.
وتابعت السعيد أنه انطلاقًا من التزام مصر تجاه إفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).
وأكدت السعيد ان عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.
واختتمت السعيد مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة