جمال الضاري: يوم الانتخابات يوم مصيري والحقوق “تؤخذ ولا تُمنح”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ابرز ما جاء في كلمة الامين العام لتحالف تقدم الوطني، الشيخ جمال الضاري خلال المؤتمر الاول لتحالف تقدم ومرشحيه لانتخابات مجالس المحافظات ٢٠٢٣
???? شعارنا في هذه المرحلة “نحن أُمّة” لأن تحالف تقدم الوطني يحمل تأريخًا وقيمًا تمتد عميقًا في التأريخ، ومرشحوه هم صفوة أبناء مدنهم ومناطقهم.
???? يوم الانتخابات ليس يوم عطلة رسمية فقط بل هو يوم مصيري وبالتالي فإن من يتقاعس عن اداء دوره في هذا اليوم سيتخلى عن مصيره.
???? دوركم الاساس في البدء يكمن في توعية الناس وحثهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، لأن الحقوق تؤخذ ولا تمنح.
???? تحالف تقدم الوطني حمل على عاتقه المهمة والأمانة ومرشحوه قبلوا التحدي لاثبات وجودهم وخدمة أهلهم وكلنا ثقة بهم وبنجاح مهمتهم ومسعاهم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا