الاتحاد الإفريقي يبدأ المرحلة الثانية من سحب قواته في الصومال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المرحلة الثانية من سحب القوات من البلد الواقع في القرن الأفريقي، بتسليم قاعدة بيو كادالي العسكرية في ولاية هيرشابيل.
وقال فيليب بوتوي، قائد ATMIS في بيو كادالي، إن نقل المسؤولية الأمنية كان بمثابة شهادة على القيادة الصومالية في إعادة بناء البلاد، وحماية السكان، وضمان الأمن والاستقرار، بحسب ما أوردته وكالة "شينجوا" الصينية.
وقال بوتويي في بيان صدر في مقديشو، "لقد شهدنا تطورات في ساحة المعركة حيث أظهرت قوات الأمن الصومالية قدرتها المتزايدة على تأمين البلاد، لقد رأينا القوات تهاجم وتستولي على الأرض وتحتفظ بها". وأضاف أن قوات الأمن الصومالية المدربة بشكل احترافي والمجهزة تجهيزًا جيدًا ستغير قواعد اللعبة في الحرب ضد الإرهاب في الصومال.
وتعتبر قاعدة بيو كادالي، الواقعة ضمن منطقة مسؤولية قوات الدفاع الوطني البوروندية، استراتيجية لأنها منطقة عازلة لمدينة جوهر، المقر الإداري لولاية هيرشابيل، بحسب البيان.
أثناء عملية التسليم، تبرع مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS)، الذي يقدم الدعم اللوجستي لنظام إدارة معلومات المعلومات، بمعدات مملوكة للأمم المتحدة بما في ذلك مولد كهربائي، ومحطة لمعالجة المياه، وألواح شمسية، وآبار، وثلاجات، ومجمدات، وصهاريج تخزين المياه. .
وقال باتريك دوا، رئيس خلية التخطيط الانتقالي في مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال: "أجرى مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال أيضاً تدريباً لضباط الجيش الوطني الصومالي لتمكينهم من تشغيل وصيانة المعدات".
ومن المتوقع أن تخفض ATMIS أعداد قواتها هذا الشهر بمقدار 3000 فرد إضافي بعد نجاحها في سحب 2000 جندي وتسليم ست قواعد عسكرية في يونيو. ويأتي سحب ATMIS بعد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تفوض ATMIS بسحب 2000 جندي بحلول يونيو و3000 آخرين بحلول نهاية سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي الصومال القرن الأفريقي فی الصومال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26