اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر بعد غد الأربعاء، لإعلان موقفه من أسعار الفائدة، حيث شهد الاجتماع الأخير في يوليو الماضي قرارا برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع انقسام في التوقعات بين قرار زيادة أخرى خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
زادت التساؤلات مؤخراً خاصة لدى المستثمرين الجدد أو الراغبين في الدخول لعالم الاستثمار عبر التداول حول أسعار الفائدة ومدى أهميتها الاقتصادية، والمقصود بسعر الفائدة هو تحديد سعر الأموال، حيث أن الفائدة هي مبلغ يتم تقديره بنسبة مئوية محددة من إجمالي المبلغ الذي يتم اقتراضه ودفع هذا المبلغ للبنك كتكلفة للاقتراض، ورفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة اقتراض الأموال من خلال زيادة الفوائد على الأموال المقترضة من البنك المركزي من قبل البنوك وكذلك على أموالهم المودعة لديه.
وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض بين البنوك، والعوائد على المدخرات، وعلى أساس هذه الفائدة الأساسية تحدد البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أسعار الفائدة على المدخرات والقروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، أي العملاء النهائيين، وبالطبع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، ترفع البنوك الفائدة على العملاء مع وجود عوامل أخرى في الاعتبار.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات عديدة أخرى أيضًا، هناك فرق بين أسعار الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي، وتسمى بسعر الخصم، وأسعار الفائدة على القروض بين البنوك وتسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، وعادةً ما تكون الثانية أقل من الأولى وذلك لتشجيع حركة الاقتراض بين البنوك التجارية، حيث أن الإقراض الذي يقوم به البنك المركزي يتم تمويله إما من الاحتياطات الوطنية من العملة أو من خلال طباعة عملات جديدة.
وهناك أنواع للفائدة على أساس طريقة حسابها، وهي الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة، فالبسيطة عبارة عن مبلغ محدد محتسب على أساس قيمة القرض الأولي، بينما المركبة تلك التي يزيد فيها مبلغ القرض الأساسي في كل فترة ليشمل فوائد الفترات السابقة.
يستند ضبط السياسات النقدية للبنوك المركزية على أسعار الفائدة كأداة رئيسية، حيث أن تغيير أسعار الفائدة يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية، فإّذا كان هناك تضخم اقتصادي أي ارتفاع في الأسعار، تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حتى تحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات مما يساهم في خفض الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.
بينما تتجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في حالة الركود وذلك من أجل تحفيز عمليات الاقتراض وبالتالي يزداد حجم الإنفاق والطلب ويعود الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، وبالطبع هناك عوامل أخرى تؤثر في قرارات البنوك المركزية في تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى التضخم والركود أهمها.
وعند الحديث عن أسعار الفائدة الأمريكية، نجد أنها الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم السلع والخدمات وكذلك العملات مربوطة بالدولار، وبالتالي تأثير تحريك أسعار الفائدة يتخطى الولايات المتحدة، حيث أن رفعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المربوطة بالدولار، وغالبًا ما يدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلى رفع أسعار فائدتها أيضًا.
وبينما ترتفع أسعار العملات المربوطة بالدولار عند رفع الفائدة تتراجع أسعار السلع المقومة به مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكذلك النفط، وغيرها، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات وأذون الخزينة، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات ذات المخاطرة العالية عند تخفيض أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة العملة.
عادة ما يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات تغيير أسعار الفائدة كل أربعة أو ستة أسابيع، وتصاحب الفترة السابقة والتالية للإعلان تغييرات في الأسواق، حيث يميل إلى الهدوء في الفترة السابقة، بينما تزداد حدة التقلبات بعد الإعلان ويكون اتجاه التقلبات متماشيًا مع طبيعة القرار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فعلى سبيل المثال إذا جاء القرار بخفض سعر الفائدة سيشهد الدولار اتجاه هبوطي في سوق العملات وستتم عمليات بيع واسعة حتى الإعلان التالي إذا كان هناك توقعات وأخبار اقتصادية تشير إلى أن هناك خفض جديد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، إنه من المتوقع لاجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى، إما رفع سعر الفائدة بغرض جذب رؤوس الأموال الباحثة عن سعر فائدة مرتفع، أو تثبيت سعر الفائدة لا سيما أن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض كما بدأت تقترب من مستهدفات 2%.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه عندما يحدث شيء في أمريكا يتأثر به العالم كله، وبالتالى في حال قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ستقوم باقى البنوك برفع سعر الفائدة بنسبة 90%، إذ أن تأثير رفع الفائدة من جانب المركزي الأمريكي يعنى توريط اقتصاد العالم الذى يضطر إلى رفع سعر الفائدة للاحتفاظ بالأموال الدولارية لديه وهذا يتسبب تعطل الاستثمار وبالتالي قلة فرص العمل.
وأشار إلى إن البنوك الأخرى تنتظر قرار الفيدرالى الأمريكى لاتخاذها قرارها كرد فعل لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى، موضحا أنه في حالة رفع الفائدة يسعى المواطن الذى لديه أموال لتحويل مدخراته إلى الدولار للاستفادة منها فى حالة رفع سعر الفائدة، والعكس صحيح فى حالة انخفاض سعر الفائدة يلجأ أصحاب رؤوس الأموال للتخلص من الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالى الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة الدولار الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة البنوک المرکزیة رفع سعر الفائدة البنک المرکزی الفائدة على رفع الفائدة حیث أن
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية