اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر بعد غد الأربعاء، لإعلان موقفه من أسعار الفائدة، حيث شهد الاجتماع الأخير في يوليو الماضي قرارا برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع انقسام في التوقعات بين قرار زيادة أخرى خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
زادت التساؤلات مؤخراً خاصة لدى المستثمرين الجدد أو الراغبين في الدخول لعالم الاستثمار عبر التداول حول أسعار الفائدة ومدى أهميتها الاقتصادية، والمقصود بسعر الفائدة هو تحديد سعر الأموال، حيث أن الفائدة هي مبلغ يتم تقديره بنسبة مئوية محددة من إجمالي المبلغ الذي يتم اقتراضه ودفع هذا المبلغ للبنك كتكلفة للاقتراض، ورفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة اقتراض الأموال من خلال زيادة الفوائد على الأموال المقترضة من البنك المركزي من قبل البنوك وكذلك على أموالهم المودعة لديه.
وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض بين البنوك، والعوائد على المدخرات، وعلى أساس هذه الفائدة الأساسية تحدد البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أسعار الفائدة على المدخرات والقروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، أي العملاء النهائيين، وبالطبع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، ترفع البنوك الفائدة على العملاء مع وجود عوامل أخرى في الاعتبار.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات عديدة أخرى أيضًا، هناك فرق بين أسعار الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي، وتسمى بسعر الخصم، وأسعار الفائدة على القروض بين البنوك وتسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، وعادةً ما تكون الثانية أقل من الأولى وذلك لتشجيع حركة الاقتراض بين البنوك التجارية، حيث أن الإقراض الذي يقوم به البنك المركزي يتم تمويله إما من الاحتياطات الوطنية من العملة أو من خلال طباعة عملات جديدة.
وهناك أنواع للفائدة على أساس طريقة حسابها، وهي الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة، فالبسيطة عبارة عن مبلغ محدد محتسب على أساس قيمة القرض الأولي، بينما المركبة تلك التي يزيد فيها مبلغ القرض الأساسي في كل فترة ليشمل فوائد الفترات السابقة.
يستند ضبط السياسات النقدية للبنوك المركزية على أسعار الفائدة كأداة رئيسية، حيث أن تغيير أسعار الفائدة يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية، فإّذا كان هناك تضخم اقتصادي أي ارتفاع في الأسعار، تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حتى تحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات مما يساهم في خفض الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.
بينما تتجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في حالة الركود وذلك من أجل تحفيز عمليات الاقتراض وبالتالي يزداد حجم الإنفاق والطلب ويعود الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، وبالطبع هناك عوامل أخرى تؤثر في قرارات البنوك المركزية في تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى التضخم والركود أهمها.
وعند الحديث عن أسعار الفائدة الأمريكية، نجد أنها الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم السلع والخدمات وكذلك العملات مربوطة بالدولار، وبالتالي تأثير تحريك أسعار الفائدة يتخطى الولايات المتحدة، حيث أن رفعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المربوطة بالدولار، وغالبًا ما يدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلى رفع أسعار فائدتها أيضًا.
وبينما ترتفع أسعار العملات المربوطة بالدولار عند رفع الفائدة تتراجع أسعار السلع المقومة به مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكذلك النفط، وغيرها، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات وأذون الخزينة، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات ذات المخاطرة العالية عند تخفيض أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة العملة.
عادة ما يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات تغيير أسعار الفائدة كل أربعة أو ستة أسابيع، وتصاحب الفترة السابقة والتالية للإعلان تغييرات في الأسواق، حيث يميل إلى الهدوء في الفترة السابقة، بينما تزداد حدة التقلبات بعد الإعلان ويكون اتجاه التقلبات متماشيًا مع طبيعة القرار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فعلى سبيل المثال إذا جاء القرار بخفض سعر الفائدة سيشهد الدولار اتجاه هبوطي في سوق العملات وستتم عمليات بيع واسعة حتى الإعلان التالي إذا كان هناك توقعات وأخبار اقتصادية تشير إلى أن هناك خفض جديد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، إنه من المتوقع لاجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى، إما رفع سعر الفائدة بغرض جذب رؤوس الأموال الباحثة عن سعر فائدة مرتفع، أو تثبيت سعر الفائدة لا سيما أن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض كما بدأت تقترب من مستهدفات 2%.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه عندما يحدث شيء في أمريكا يتأثر به العالم كله، وبالتالى في حال قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ستقوم باقى البنوك برفع سعر الفائدة بنسبة 90%، إذ أن تأثير رفع الفائدة من جانب المركزي الأمريكي يعنى توريط اقتصاد العالم الذى يضطر إلى رفع سعر الفائدة للاحتفاظ بالأموال الدولارية لديه وهذا يتسبب تعطل الاستثمار وبالتالي قلة فرص العمل.
وأشار إلى إن البنوك الأخرى تنتظر قرار الفيدرالى الأمريكى لاتخاذها قرارها كرد فعل لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى، موضحا أنه في حالة رفع الفائدة يسعى المواطن الذى لديه أموال لتحويل مدخراته إلى الدولار للاستفادة منها فى حالة رفع سعر الفائدة، والعكس صحيح فى حالة انخفاض سعر الفائدة يلجأ أصحاب رؤوس الأموال للتخلص من الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالى الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة الدولار الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة البنوک المرکزیة رفع سعر الفائدة البنک المرکزی الفائدة على رفع الفائدة حیث أن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من استمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية التي تسبب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وبحسب جولد بيليون فقد سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2984 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2995 دولارا للأونصة.
واستطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليصبح على بعد نقاط قليلة من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
ويعكس سعر الذهب الحالي مدى توجه السوق نحو تجنب المخاطرة بسبب توقعات المستثمرين بتفاقم التوترات التجارية العالمية بسبب سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، مما يدفعهم إلى العودة إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط من تقلبات المحافظ الاستثمارية.
وفي أحدث تطورات الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جبهات متعددة، قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي تم فرضها على صادرات الصلب و الألمنيوم، ليقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات أنواع من المشروبات الكحولية الأمريكية، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات المشروبات الكحولية الأوروبية.
وقد أدت هذه الإجراءات التجارية المتصاعدة إلى تفاقم المخاوف بشأن ركود اقتصادي أمريكي محتمل بالإضافة إلى التأثيرات التضخمية المتوقعة للتعريفات الجمركية الحالية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
وكشفت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن تراجع في معدلات التضخم حيث أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجع الضغوط التضخمية بأقل من المتوقع، مما عزز التوقعات باحتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
من المقرر أن يجتمع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لتحديد قراره بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لاستمرار التضخم واستمرار النزاعات التجارية.
من جهة أخرى نجد أن الارتفاع الأخير في مستويات الذهب يأتي بالرغم من توقف الدولار الأمريكي عن الهبوط و التداول بشكل عرضي يميل إلى الارتفاع خلال الثلاث جلسات الأخيرة ولكنه يظل بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر التي سجلها هذا الأسبوع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد