اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر بعد غد الأربعاء، لإعلان موقفه من أسعار الفائدة، حيث شهد الاجتماع الأخير في يوليو الماضي قرارا برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع انقسام في التوقعات بين قرار زيادة أخرى خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
زادت التساؤلات مؤخراً خاصة لدى المستثمرين الجدد أو الراغبين في الدخول لعالم الاستثمار عبر التداول حول أسعار الفائدة ومدى أهميتها الاقتصادية، والمقصود بسعر الفائدة هو تحديد سعر الأموال، حيث أن الفائدة هي مبلغ يتم تقديره بنسبة مئوية محددة من إجمالي المبلغ الذي يتم اقتراضه ودفع هذا المبلغ للبنك كتكلفة للاقتراض، ورفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة اقتراض الأموال من خلال زيادة الفوائد على الأموال المقترضة من البنك المركزي من قبل البنوك وكذلك على أموالهم المودعة لديه.
وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض بين البنوك، والعوائد على المدخرات، وعلى أساس هذه الفائدة الأساسية تحدد البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أسعار الفائدة على المدخرات والقروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، أي العملاء النهائيين، وبالطبع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، ترفع البنوك الفائدة على العملاء مع وجود عوامل أخرى في الاعتبار.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات عديدة أخرى أيضًا، هناك فرق بين أسعار الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي، وتسمى بسعر الخصم، وأسعار الفائدة على القروض بين البنوك وتسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، وعادةً ما تكون الثانية أقل من الأولى وذلك لتشجيع حركة الاقتراض بين البنوك التجارية، حيث أن الإقراض الذي يقوم به البنك المركزي يتم تمويله إما من الاحتياطات الوطنية من العملة أو من خلال طباعة عملات جديدة.
وهناك أنواع للفائدة على أساس طريقة حسابها، وهي الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة، فالبسيطة عبارة عن مبلغ محدد محتسب على أساس قيمة القرض الأولي، بينما المركبة تلك التي يزيد فيها مبلغ القرض الأساسي في كل فترة ليشمل فوائد الفترات السابقة.
يستند ضبط السياسات النقدية للبنوك المركزية على أسعار الفائدة كأداة رئيسية، حيث أن تغيير أسعار الفائدة يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية، فإّذا كان هناك تضخم اقتصادي أي ارتفاع في الأسعار، تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حتى تحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات مما يساهم في خفض الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.
بينما تتجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في حالة الركود وذلك من أجل تحفيز عمليات الاقتراض وبالتالي يزداد حجم الإنفاق والطلب ويعود الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، وبالطبع هناك عوامل أخرى تؤثر في قرارات البنوك المركزية في تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى التضخم والركود أهمها.
وعند الحديث عن أسعار الفائدة الأمريكية، نجد أنها الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم السلع والخدمات وكذلك العملات مربوطة بالدولار، وبالتالي تأثير تحريك أسعار الفائدة يتخطى الولايات المتحدة، حيث أن رفعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المربوطة بالدولار، وغالبًا ما يدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلى رفع أسعار فائدتها أيضًا.
وبينما ترتفع أسعار العملات المربوطة بالدولار عند رفع الفائدة تتراجع أسعار السلع المقومة به مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكذلك النفط، وغيرها، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات وأذون الخزينة، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات ذات المخاطرة العالية عند تخفيض أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة العملة.
عادة ما يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات تغيير أسعار الفائدة كل أربعة أو ستة أسابيع، وتصاحب الفترة السابقة والتالية للإعلان تغييرات في الأسواق، حيث يميل إلى الهدوء في الفترة السابقة، بينما تزداد حدة التقلبات بعد الإعلان ويكون اتجاه التقلبات متماشيًا مع طبيعة القرار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فعلى سبيل المثال إذا جاء القرار بخفض سعر الفائدة سيشهد الدولار اتجاه هبوطي في سوق العملات وستتم عمليات بيع واسعة حتى الإعلان التالي إذا كان هناك توقعات وأخبار اقتصادية تشير إلى أن هناك خفض جديد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، إنه من المتوقع لاجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى، إما رفع سعر الفائدة بغرض جذب رؤوس الأموال الباحثة عن سعر فائدة مرتفع، أو تثبيت سعر الفائدة لا سيما أن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض كما بدأت تقترب من مستهدفات 2%.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه عندما يحدث شيء في أمريكا يتأثر به العالم كله، وبالتالى في حال قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ستقوم باقى البنوك برفع سعر الفائدة بنسبة 90%، إذ أن تأثير رفع الفائدة من جانب المركزي الأمريكي يعنى توريط اقتصاد العالم الذى يضطر إلى رفع سعر الفائدة للاحتفاظ بالأموال الدولارية لديه وهذا يتسبب تعطل الاستثمار وبالتالي قلة فرص العمل.
وأشار إلى إن البنوك الأخرى تنتظر قرار الفيدرالى الأمريكى لاتخاذها قرارها كرد فعل لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى، موضحا أنه في حالة رفع الفائدة يسعى المواطن الذى لديه أموال لتحويل مدخراته إلى الدولار للاستفادة منها فى حالة رفع سعر الفائدة، والعكس صحيح فى حالة انخفاض سعر الفائدة يلجأ أصحاب رؤوس الأموال للتخلص من الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالى الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة الدولار الفیدرالی الأمریکی رفع أسعار الفائدة البنوک المرکزیة رفع سعر الفائدة البنک المرکزی الفائدة على رفع الفائدة حیث أن
إقرأ أيضاً:
صعود الأسهم الآسيوية بعد ارتفاع وول ستريت.. والين يُحلق
ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن سجلت الأسهم والسندات في وول ستريت مكاسب في أسبوع تأثر بالتعريفات الجمركية، وأرباح متواضعة لشركات التكنولوجيا، وبيانات اقتصادية أميركية غير متوازنة. كما ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.
صعدت الأسهم في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تقلبت الأسهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ في بداية التداول. وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة بعد أن سجل مؤشرا "إس أند بي 500"، و"ناسداك 100" يومين متتاليين من المكاسب، يوم الأربعاء، مما يعزز الانتعاش بعد انخفاض يوم الاثنين.
كانت السندات الأميركية أيضا مستقرة في التداولات الآسيوية بعد أن سجلت ارتفاعاً عبر منحنى العوائد يوم الأربعاء. وانخفض العائد على السندات الأميركية ذات أجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.42% خلال الجلسة، بينما انخفض العائد على السندات الحساسة تجاه السياسة النقدية، ذات أجل عامين، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.18%، وهو أدنى مستوى لهما منذ منتصف ديسمبر. كما انخفضت العوائد الأسترالية في وقت مبكر من يوم الخميس.
ارتفع الين مقابل الدولار لليوم الرابع على التوالي، مدعوماً بتعليقات من مسؤول بنك اليابان ناوكي تامورا، الذي قال إن أسعار الفائدة اليابانية قد تصل إلى 1% في النصف الثاني من السنة المالية 2025. كما يواجه الين طلباً جديداً من صناديق التحوط وسط تداولات متقلبة في أسواق العملات.
تعكس المكاسب المستمرة للأسواق من الأسهم والسندات حالة من الهدوء في الأسواق العالمية بعد التقلبات التي شهدتها في بداية الأسبوع عندما بدأ دونالد ترمب فرض بعض عناصر خطة التعريفات الجمركية الخاصة به. والآن، تحول التركيز إلى بيانات وظائف الولايات المتحدة يوم الجمعة وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
قال دانيال سكالي، رئيس فريق أبحاث واستراتيجيات إدارة الثروات في "مورجان ستانلي": "كانت التقلبات هي السمة الرئيسية لهذا الأسبوع، حيث حاولت سوق الأسهم إيجاد موطئ قدم أثناء التنقل عبر بيئة التعريفات المتغيرة والأرباح المتفاوتة".
كانت العوائد المنخفضة عبئاً على الدولار. وانخفض مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.2% يوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.
وجاءت التحركات في الولايات المتحدة ليلة أمس نتيجة جزئية لبيانات أظهرت طلباً أقل من المتوقع على الخدمات. ويشير التباطؤ إلى أن النشاط قد يتراجع في الأشهر القادمة، حيث يقوم بعض الأميركيين بخفض نفقاتهم في ظل تكاليف المعيشة المرتفعة.
أظهرت بيانات منفصلة أن التوظيف في الشركات الأميركية ارتفع في يناير بأكثر من المتوقع، ويأتي ذلك قبل تقرير الوظائف المنتظر يوم الجمعة.
يقوم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بمراقبة تطورات سوق العمل عن كثب، حيث يقومون بتقييم مدى خفض أسعار الفائدة هذا العام. وكان الارتفاع السريع في معدل البطالة الصيف الماضي أحد العوامل الرئيسية وراء قرار صانعي السياسة بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في عام 2024. ومع ذلك، أظهرت سوق العمل قوة متجددة منذ ذلك الحين، حيث وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الوضع الأسبوع الماضي بأنه "مستقر إلى حد كبير".
في الوقت نفسه، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن تركيز إدارة ترمب فيما يتعلق بتخفيض تكاليف الاقتراض هو العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، بدلاً من سعر الفائدة القياسي قصير الأجل للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت أسهم شركة "نومورا هولدينغز" بنسبة 8% إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، حيث ارتفع الربح أكثر من توقعات المحللين في النتائج التي تم إصدارها يوم الأربعاء. كما ارتفعت أسهم "نيسان موتور"، بينما انخفضت أسهم "هوندا موتور" بعد ظهور مؤشرات على الشكوك بشأن إمكانية دمج الشركتين.
تشمل البيانات المقررة للإصدار في آسيا التضخم في فيتنام وتايلاند. وفي أوروبا، من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
في مكان آخر في آسيا، سعت الصين لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية. في وثيقة تم تداولها يوم الأربعاء، قالت الصين إن التحركات الأميركية "تم فرضها بناءً على مزاعم غير صحيحة وغير مبررة".
في أسواق السلع، استقرت أسعار الذهب بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن تشديد السوق. وارتفع النفط الأميركي قليلاً بعد أن تراجع أكثر من 2% يوم الأربعاء. كما رفعت المملكة العربية السعودية سعر خامها القياسي إلى آسيا استجابةً للزيادة في علاوات أسعار النفط الخام من الشرق الأوسط وتحسن هوامش التكرير.
وقال تامر إيسنر، المسؤول في شركة "فيكتيس إنرجي بارتنرز"، في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ" حول انخفاض أسعار النفط يوم الأربعاء: "الشكوك ليست جيدة عندما يتعلق الأمر بتوقعات الطلب. خصوصا في بيئة يُشكَّك فيها بالفعل في الطلب الصيني، الذي يعد أساسا رئيسياً لنمو الطلب".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية