«المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة» تدشن منصة خرائط Omap

– تتضمن خرائط جغرافية متكاملة للمخططات والتسهيل للمستثمرين

كتب ـ عبدالله الشريقي:
تصوير ـ سعيد البحري:

دشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة؛ حيث تمكن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة وبذلك تُعتبر خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونياً التي دشّنتها الهيئة.

رعى حفل التدشين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وذلك بفندق دبليو مسقط.
يأتي تدشين المنصة الجديدة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت، وإتاحة الفرص لجميع المستثمرين والمستفيدين، وضمان عدم تداخل المخططات، حيث يضمن النظام سهولة الوصول للمعلومات المكانية الشاملة والدقيقة من خلال الخرائط التفاعلية المفصّلة لجميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، والتعرّف على الأراضي المتاحة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك فإن المنصة تساهم في الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة: إن منصة Omap جزء من برنامج التحول الرقمي في الهيئة، وتتميز بقدرة تفاعلية كبيرة مع المستثمرين كونها تعطي معلومات مكانية تساعد الشخص من داخل سلطنة عمان وخارجها أن يبحث في كل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية عن مواقع محددة لإنشاء المشروعات. مؤكدا على أن المنصة تعطي معلومات عن الخدمات سواء كانت تلك الخدمات الموجودة على الأرض أو قيد الإنشاء وهناك خطة لتوفير تلك الخدمات عن طبيعة الأرض. وأضاف معالي الدكتور علي السنيدي: إن المنصة مخولة بحذف كل الأراضي غير الصالحة للاستثمار، كما أنها تساعد المستثمر لمعرفة أقرب مكان لتصدير منتجاته كأقرب ميناء أو مطار ومعرفة مصادر الطاقة المتجددة. من ناحيتها أوضحت نجية بنت سلطان الحجرية، رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بأن منصة Omap توفر ميزة البحث عن مواقع محدده أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره، ويمكن كذلك لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي كنوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة كقياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية. وبينت أن المنصة تتيح للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلاً عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلاً إضافة خدمة التصوير للمشاريع وذلك بناء على طلب المستثمر. مشيرة إلى أن المنصة تقدّم مجموعة من الأدوات الداعمة للمستخدمين كأداة القياس وأداة التخطيط والرسم والكتابة على الخرائط وأداة البحث عن الخدمات القريبة وأداة إنشاء الرسم المساحي (الكروكي) وأداة طباعة الخرائط وأداة اختيار المواقع والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تسجيل الاحداثيات رقمياً وتقوم المنصة بإسقاط الموقع على الخرائط بشكل تفاعلي.
كما تتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميه كتحديد مواقع التنوع الأحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظراً لارتباطه بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الجدير بالذكر أنّ المنصة ستسهم في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات الكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية.

المصدر: جريدة الوطن