ظافر الصغيري: تعطّل قانون الشيكات خارج عن نطاق البرلمان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحدث النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري خلال حضوره بميدي شو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 عن جملة من الأولويات التشريعية التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب مع العودة البرلمانية.
وأكد الصغيري أن البرلمان سيبت في قانون الشيكات وقانون المحكمة الدستورية الى جانب النظر في الفصل 96 من المجلة الجزائية وقانون الصرف ومجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس حث الحكومة على تقديم مشاريع القوانين وأكد أنها تأخرت جدا وآن الأوان لعرضها.
''قانون الشيكات لايز ال معطلا لأكثر من شهرين''
وبخصوص تقدم جملة من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة البرلمان قال ضيف ميدي شو:'' قانون الشيكات لايزال معطلا لأكثر من شهرين متسائلا في هذا الإطار: ''ما ذنب البرلمان في حين أن القانون يقف على وزارة العدل؟''.
وحول المحكمة الدستورية، أوضح الصغيري أن 10 نواب قدموا مقترح قانون بشأنها، مضيفا أنه لابد من مبادرات من السلطة التنفيذية في الخصوص.
كما دعا الصغيري رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى حث الوزارات لعرض قانون الصرف على المجلس وخلق نموذج جديد من شأنه حل المشاكل الاقتصادية في تونس.
''قضية النائب سامي عبد العال.. فضيحة''
وحول قضية النائب سامي عبد العال, قال الصغيري إن ما حدث يعتبر 'فضيحة' مضيفا: '' رئيس البرلمان قام باجتهاد خاطئ وهناك مشكل في النظام الداخلي للبرلمان''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب، التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار