ظافر الصغيري: تعطّل قانون الشيكات خارج عن نطاق البرلمان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تحدث النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري خلال حضوره بميدي شو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 عن جملة من الأولويات التشريعية التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب مع العودة البرلمانية.
وأكد الصغيري أن البرلمان سيبت في قانون الشيكات وقانون المحكمة الدستورية الى جانب النظر في الفصل 96 من المجلة الجزائية وقانون الصرف ومجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس حث الحكومة على تقديم مشاريع القوانين وأكد أنها تأخرت جدا وآن الأوان لعرضها.
''قانون الشيكات لايز ال معطلا لأكثر من شهرين''
وبخصوص تقدم جملة من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة البرلمان قال ضيف ميدي شو:'' قانون الشيكات لايزال معطلا لأكثر من شهرين متسائلا في هذا الإطار: ''ما ذنب البرلمان في حين أن القانون يقف على وزارة العدل؟''.
وحول المحكمة الدستورية، أوضح الصغيري أن 10 نواب قدموا مقترح قانون بشأنها، مضيفا أنه لابد من مبادرات من السلطة التنفيذية في الخصوص.
كما دعا الصغيري رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى حث الوزارات لعرض قانون الصرف على المجلس وخلق نموذج جديد من شأنه حل المشاكل الاقتصادية في تونس.
''قضية النائب سامي عبد العال.. فضيحة''
وحول قضية النائب سامي عبد العال, قال الصغيري إن ما حدث يعتبر 'فضيحة' مضيفا: '' رئيس البرلمان قام باجتهاد خاطئ وهناك مشكل في النظام الداخلي للبرلمان''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة