جنايات عمان تباشر النظر بقضية ضرب طفلة بـمشرط على وجهها
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القاضي قرر تأجيل النظر بالقضية لاستكمال الاستماع الى باقي الشهود
عقدت محكمة جنايات عمان جلسة علنية لمحاكمة أربعة متهمين على خلفية ضرب طفلة تبلغ من العمر 11 عاما" بشفرات مشرط "على وجهها، أصيبت على إثرها بجروح عميقة بمنطقة الوجه.
اقرأ أيضاً : الحبس 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الزرقاء
وفي تفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا"، خطط والد الفتاة وطليق والدتها المتهم بالقضية، للانتقام من "والدتها" المشتكية، إلا أن مخططه فشل.
وواصلت المحكمة خلال عقد جلستها الاستماع إلى عدد من شهود النيابة بالقضية، مقررة تأجيل النظر بالقضية لاستكمال الاستماع الى باقي الشهود.
وكان المتهمون الأربعة نفوا خلال جلسة سابقة 9 تهم اسندتها النيابة العامة لهم وهي، جناية استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد نجم عنها احداث تشويه جسيم وفقا لأحكام المادة 415\4 مكررة من قانون العقوبات، جناية الشروع التام بالقتل وفقا لاحكام المادتين 328\1 و70 عقوبات، جناية التحريض على جناية الشروع التام بالقتل ، جناية التدخل بالشروع التام بالقتل
وجناية الضرب على الوجه بأداة حادة، جناية التحريض على جناية الضرب على الوجه بأداة حادة، جناية التدخل بجناية الضرب على الوجه بأداة حادة، حمل وحيازة سلاح ناري،حمل وحيازة أداة حادة وإقلاق الراحة العامة.
المشتكية طليقت المتهم الثلاثينيوبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المشتكية هي طليقة المتهم الثلاثيني، وله منها ابنتها المجني عليها البالغة من العمر 11 سنة، وتسكن مع والدتها المشتكية في شقة في احدى مناطق عمان.
وعلى اثر وجود خلافات عائلية بين المشتكية والمتهم الثالث (طليقها)، قرر الانتقام منها حيث اتفق مع المتهمين على ان يقوم المتهم الثاني بضرب المشتكية على وجهها باداة حادة "شفرات مشرط"، قام باعطائها له كما قام باعطائه أوصاف المشتكية.
وبحسب اللائحة وتنفيذا لما عقد العزم عليه في شباط العام الجاري، توجه المتهم الثالث(طليق المشتكية ووالد المجني عليها) وبرفقته المتهمين الأول والثاني بمركبة إلى منزل المشتكية حيث نزل المتهم الثاني المنزل،وقام بطرق باب الغرفة المؤدي الى الحديقة حيث يوجد للشقة مدخلين،وقام المتهم الثاني بالطرق على الباب من جهة غرفة المجني عليها، فاعتقدت بأنه والدها المتهم الثالث،كونه يتردد عليها دائما من هذا الباب لاصطحابها هي وشقيقتها لمشاهدتها في منزل جدها.
وأشارت اللائحة إلى أن المجني عليها الطفلة توجهت الى غرفة المشتكية والدتها للنظر من النافذة لمعرفة الشخص الذي قام بطرق الباب حيث شاهدت أحد الأشخاص وقال لها (بدي مي المي عندنا مقطوعة للأولاد ..اللي بالعمارة)، وحينها فتحت المجني عليها الباب.
كما وصفتها اللائحة قام المتهم الثاني ب"دفشها" وفتح باب الغرفة كاملا ودخل الى منتصف الغرفة، وقام بالإمساك بها من رقبتها ورفعها للاعلى بيد واليد الأخرى، كان يضعها خلف ظهرها، وقام بضربها على بطنها ومن ثم ضربها بالشفرات على وجهها من الجهتين ولاذ بالفرار ،مما أدى الى اصابتها حيث تم اسعاف المجني عليها للمستشفى.
ووفق اللائحة فقد احتصلت المجني عليها على تقرير طبي يفيفد بإصابتها، وأن الإصابة التي تعرضت لها المجني عليها تعتبر من حيث طبيعتها من الإصابات البليغة كون الجروح بالوجه "عميقة".
وبموجب قانون العقوبات فإن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت في حال جرمتهم المحكمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد نجم عنها احداث تشويه جسيم وفقا لأحكام المادة 415\4 مكررة من قانون العقوبات، جناية الشروع التام بالقتل وفقا لاحكام المادتين 328\1 و70 عقوبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جرائم محاكم عمان الأردن المتهم الثانی المجنی علیها على وجهها
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من متورطين بقضية سرقة القرن في العراق
صدرت في الكويت قرارات جديدة تضمنت سحب الجنسية من 63 شخصًا، من بينهم اثنين كان قد تم الإعلان عن اسميهما في أغسطس 2024، ضمن قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن".
وشملت القرارات 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة. وحسب صحيفة "الراي" المحلية، فقد جاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين، تتناول سحب الجنسية من أفراد "تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية".
ومن بين هؤلاء، برز اسمان كانا قد أُعلنا في أغسطس 2024 ضمن قضية "سرقة القرن"، وتم التأكيد على أنهما يحملان جنسيات مزدوجة.
وتضمنت المراسيم الصادرة بنودًا قانونية تستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بالجنسية الكويتية، والتي تتيح سحب الجنسية "في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك".
وشمل ذلك 53 شخصًا، "اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية لأفراد آخرين".
من جهة أخرى، نص المرسومان الثالث والرابع على سحب الجنسية من رجلين وامرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية تبعًا لهم، بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تتعلق بمنح الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو بطريقة الغش.
الكويت تسحب الجنسية من 54 شخصا "غالبيتهم نساء" قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطنا ومواطنة، غالبيتهم من النساء اللواتي حصلن على جنسيات دول أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس". وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص (5 رجال وامرأة)، بناء على المادة 21 مكرر "أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وهذه المادة تنص على سحب الجنسية إذا تبين أن الشهادة تم منحها بناءً على غش أو أقوال كاذبة، مما يؤدي إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها بطريق التبعية عن الحاصل الأصلي على الشهادة.
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي. وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
واعتبر أن هذه التدابير "خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل