شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف غدا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دبي في 18 سبتمبر / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في القاعة (A3-2 ) الذي ستنطلق فعاليته يوم غد الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها.
وأكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، وتضع التوطين في أولوية أجندتها، وتهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.
وبيّن اللواء صالح مراد أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي متاح حضورياً وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.
بدوره، أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تحرص على استقطاب أفضل الكفاءات الإماراتية والعقول، من عسكريين ومدنيين ومتخصصين، والبحث عن المبدعين من أبناء الوطن الطموحين والمتطلعين للمشاركة في العملية النهضوية والتنموية للوطن، وأن هذا المعرض فرصة مهمة لمقابلة الشباب والتعرف على إمكانياتهم.
اسلامه الحسين/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لشرطة دبی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل