الملكية الأردنية وشركة امبراير تُنظمان رحلة ترويجية فوق مدينة عمان
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- اتاحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بالتعاون مع شركة امبراير البرازيلية اليوم الاثنين تجربة سفر فريدة على إحدى طائرات امبراير من طراز E195-E2 الحديثة والمخصصة لخدمة الرحلات قصيرة المدى.
شارك في الرحلة الترويجية فوق مدينة عمان وزير السياحة والاثار مكرم القيسي وقائد سلاح الجو العميد محمد حياصات وقائد وحدة الأمن والحماية العميد زيد النقرش والسفير البرازيلي في الأردن ونائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي وجمعٌ من المسؤولين في القطاع العام والخاص والمعنيين في القطاع.
كما استضافت الملكية الأردنية خلال الرحلة عدد من الأكاديميين ومجموعة من طلبة جامعة الحسين التقنية ضمن مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية وتمكين الشباب وتعزيز العملية التعليمية.
وقال المجالي ان الملكية الأردنية ستُدخل أول طائرتين للخدمة على اسطولها في شهر كانون الأول 2023 وذلك في إطار خطة تحديث الأسطول المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى واستبدال القديمة منها، حيث سيدعم هذا الطراز من الطائرات شبكة الملكية الأردنية الإقليمية وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل الى كافة الوجهات في المنطقة.
وتٌعد طائرة امبراير E195-E2 من الطراز الحديث من الطائرات اقتصادية التشغيل وصديقة للبيئة، ذات صيانة منخفضة التكاليف وحجم مثالي لخدمة الرحلات القصيرة والإقليمية، كما تتميز الطائرة بخدمات فنية وتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، كما تُمكن المسافرين من استخدام خدمات الإنترنت Wi-Fi خلال الرحلة والذي سيتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الملکیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول