استكمال المرحلة الثانية لحصر الأصول الحكومية وتسجيلها فـي السجل الوطني «أصول»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
– بلغت 14 ألفا و722 أصلا لـ «المالية» وبلدية مسقط
مسقط ـ العمانية: استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول»، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
واستأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع «أصول» يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من زراعة الأراضي القابلة للزراعة في المراوعة بالحديدة
الثورة نت|
دشنت جمعية اكتفاء التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، اليوم بالتعاون مع السلطة المحلية واللجنة الزراعية، والاتحاد التعاوني الزراعي، المرحلة الثانية من مشروع زراعة الأراضي القابلة للزراعة بالمديرية.
يهدف المشروع، إلى التوسع في زراعة محاصيل الحبوب المختلفة وفي مقدمتها الدخن الذي يعتبر من المحاصيل الهامة لسكان المنطقة.
وخلال التدشين أوضح رئيس الجمعية محمد حدال، أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل زراعة كافة الأراضي الصالبة بالإضافة إلى أراضي الأوقاف والأراضي التابعة للدولة والتي تقدر مساحتها بسبعة آلاف معاد.
وأشار إلى أن الجمعية عملت على التنسيق مع مالكي الأراضي وقدمت لهم التسهيلات اللازمة من توفير البذور والحراثة وأجور العمالة كقروض بيضاء يتم استردادها عقب الموسم.
من جانبه أشار مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمديرية المراوعة المهندس طه كشوبع، إلى أن المكتب يعمل إلى جانب الجمعيات التعاونية لإنجاح مشروع زراعة الصحراء وفقاً لتوجهات القيادة.
وأكد الحرص على التعاون والتنسيق بين الجمعية ومالكي الأراضي الصالبة من أجل استصلاحها وزراعتها بهدف زيادة إنتاجية محاصيل الحبوب بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود الذي يأتي ضمن أولويات القيادة الثورية.
فيما أوضح المدير التنفيذي للمشروع محمد دحية، أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل إقامة ورش لتوعية المزارعين حول العناية بالمحصول ومعاملات الحصاد وما بعده والطرق السليمة لانتخاب البذور لتكوين بنك بذور خاص بالجمعية لضمان الحفاظ على السلالات الجينية ذات الجودة العالية والانتاجية الوفيرة.