– بلغت 14 ألفا و722 أصلا لـ «المالية» وبلدية مسقط

مسقط ـ العمانية: استكملت وزارة المالية أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول»، وشملت المرحلة الثانية أصول كل من وزارة المالية وبلدية مسقط.
وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في الجهتين 14 ألفًا و722 أصلًا، منها 3 آلاف و442 أصلًا تابعًا لوزارة المالية، و11 ألفًا و280 أصلًا تابعًا لبلدية مسقط، كما شملت المرحلة تدشين النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.


ولا تزال إجراءات حصر الأصول لدى وزارة الصحة مستمرة؛ نظرًا لتنوع وتعدد الأصول التي تمتلكها وزارة الصحة والمديريات العامة والمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها.
واستأنفت وزارة المالية العمل على الإجراءات التمهيدية للمرحلة الثالثة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلدية ظفار وهيئة البيئة، وسيتم تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية، كما سيتم إدراج أصول استثمارات سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، وأصول جهاز الاستثمار العُماني، والبنك المركزي العُماني في المرحلة اللاحقة، وستعمل الوزارة بالتزامن على تطوير النظام الإلكتروني للسجل الوطني للأصول الحكومية.
الجدير بالذكر أن مشروع «أصول» يهدف إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تطلق الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني

أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة التنويرية الأولى لتنوير القيادات التنفيذية على مستوى الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة الإشرافية للدفع الإلكتروني خلال مخاطبته الورشة بمشاركة وزير الزراعة والغابات بمجمع الوزارات اليوم أهمية النظام في إحداث نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والشفافية ؛ مبيناً أن النظام حكومي عام ويستهدف الي زيادة الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد مما يسهم في حشد الموارد للصرف على الأولويات ، ووصفه بالخطوة نحو التحول الرقمي ، مشيراً إلى إهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بتطبيق النظام.وكشف عن إتجاه وزارة المالية لإصدار قانون المالية العامة وبدء العمل بنظام متكامل للشمول المالي يستهدف التحكم في السيولة وتقليل الإستدانة من النظام المصرفي.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني عرضاً ضوئياً للتنوير بالأهداف الإستراتيجية العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني أهمها توفير قنوات سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات المالية والتسهيل على المواطنين والمتعاملين مع الحكومة لدفع مستحقات خدماتها ، تقليل الإعتماد على النقد والتدرج في إلغائه.كما تضمن العرض التحديات التي تواجه النظام أهمها إدخال المنظومة المصرفية التجارية في المعاملات الحكومية ، تشغيل المحول القومي لضمان ترابط الأنظمة البنكية إلكترونياً ، وضع القوانين واللوائح لضبط النظام ، التغطية الشبكية الكاملة وتوفير البنية التحتية المطلوبة لها ، توفير منصات إلكترونية لإنسياب المعلومات مع ضمان سريتها.أشاد المشاركون بالنظام وأهميته لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور التقني على مستوى العالم.يشار إلى ان الورشة إستهدفت تنوير القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات والأمناء العامين بالوحدات الحكومية كآفة وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • المجلس الاتحادي السويسري يفرض تجميدا إضافيا على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة
  • القوات السورية تطلق “عملية نوعية” في مدينة القرداحة مسقط الأسد
  • الوادي الجديد.. اجتماع لحصر الأصول غير المستغلة
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
  • خطوات عمل وسعر استخراج القيد العائلي 2025.. تعرف عليها
  • جابر: ماضون في الإصلاحات المالية والجمركية لدعم الاقتصاد الوطني
  • المالية تبدأ توزيع «حوافظ» مرتبات شهر فبراير
  • وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري ‏للتكنولوجيا المالية
  • وزارة المالية تطلق الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني