السودان: ولاية الجزيرة تستعد إطلاق أكبر مشروع للسكن الجاهز غداً
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يشتمل المشروع على ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين صغيرة كبيرة في مساحه 200 متر مربع.
الخرطوم: التغيير
تستعد ولاية الجزيرة وسط السودان لإطلاق مشروع ضخم للسكن الجاهز.
وأكملت وزارة التخطيط العمراني بالولاية كافة الترتيبات لإطلاق مشروع السكن الجاهز صباح غداً الثلاثاء، جنوب مدينة مدني.
وأعلن وزير التخطيط العمراني المُكلف بالولاية فضل المولى أبو سالف البشير، أن مشروع (بابل السكني) يأتي بشراكة بين وزارته وشركة سوقطرة للعقارات والإنشاءات المحدوده.
وقال أبوسالف لوكالة الأنباء السودانية إن المشروع يشتمل على ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين صغيرة كبيرة في مساحه 200 متر مربع.
وأوضح أن الخطوة تأتي لتعزيز جهود وزارة التخطيط العمراني الرامية للتوسع في السكن الجاهز كبديل لتوزيع الأراضي التي تظل لسنوات عديدة دون تشييد بسبب تكلفة البنيان العالية.
وكشف أبو سالف عن ترتيبات لإقامة سكن راسي عبر إدارة الإسكان والتعمير في منطقة المنيرة خلال الأيام القادمة.
من جانبه عدد مدير شركة سوقطره محمد عبد الرحيم، مزايا السكن الجاهز، مشيراً إلى أن مشروع (بابل السكني) تتوفر به كل الخدمات الرئيسية من مياه، وكهرباء بالطاقه البديلة، وطرق ومدارس.
وأشار إلى أن المواد المستخدمة عازلة للحرارة، الرطوبة والمطر.
ودفعت الحرب التي تدور رحاها في العاصمة السودانية الخرطوم آلاف السكان لمغادرة منازلهم، بحثاً عن الأمان ليستقر بعضهم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في دور الإيواء المخصصة للنازحين.
الوسومآثار الحرب في السودان السكن الجاهز ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان ود مدني ولاية الجزيرة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع لتعزيز المهارات والتوظيف لتنمية القطاع الخاص
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اعتماد وإطلاق مشروع (EU4SKILLS) لتعزيز المهارات، والتوظيف لتنمية القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مراسم عقدت بديوان الوزارة في طرابلس، الخميس، برعاية ودعم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفير جمهورية فرنسا، ووكلاء وزارات العمل والتأهيل، والتعليم التقني والفني، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنهوض بالصناعة الوطنية، ومستشار إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية والمالية، ومديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، ومكتب النمذجة الاقتصادية، ومسؤولي مؤسسة خبراء فرنسا لدى دولة ليبيا.
وتابع المشاركون بمراسم الاعتماد آلية ومراحل الإنجاز، والمناطق والفئات المستهدفة بالمشروع، الذي تُنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، تحت إشراف ومشاركة الإدارات والمكاتب المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأكد الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماماً بخطة الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتطوير أساليب التعليم والتدريب، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، كما ثمّن جهود بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم الوزارة، وكافة المؤسسات ذات العلاقة؛ لرسم السياسات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو اقتصاد متنوع.
وأشار الحويج إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي الأول لدولة ليبيا، وأن ليبيا تطمح إلى تحقيق تبادل المنفعة، والاستثمار المشترك في كافة المجالات.
كما دعا الوزير في كلمته كافة الوزارات والهيئات ذات الاختصاص إلى التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروع؛ بهدف تعزيز المهارات وإعداد القدرات البشرية، وتمكينها في سوق العمل، في المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الكوادر الوطنية هي الركيزة لبناء دولة حديثة قادرة على تفعيل الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء بالقطاعات المستهدفة ضمن رؤية التنمية الاقتصادية.