نقطة حبر : مطالب مشروعة فـي قائمة مشاريع القوانين الجديدة

تناولنا في مقال سابق بهذه الزاوية مقال بعنوان «أنظمه لمرحلة عمل متجددة» أشرنا فيه للكثير من الميزات التي تضمنتها القوانين الجديدة من مرونة وشمولية، وأنها منظومات عمل جاءت لتعيد هيكلة عمل هذه الأنظمة التي عانت من حالة جمود نتيجة عدم قدرتها تلبية متطلبات المرحلة واحتياجات الفرد والمجتمع من تحديث وتجديد مجموعة من التشريعات التي من شأنها النهوض ببيئة الأعمال وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وتعزيز الأداء والإنتاجية في مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، نتحدث هناك عن صناديق التقاعد، وصندوق الحماية الاجتماعية، وبرنامج إجادة، وقانون العمل، وغيرها من المشاريع التي بات من السهولة اليوم مراجعتها والاضافة عليها وتحديثها دون الحاجة لتلك الدراسات الطويلة التي تسببت في تأخير الكثير من المشاريع، نتيجة تفرع تلك الأنظمة وتشتتها بين مؤسسات عديدة مختلفة.

بعد فترة من صدورها ظهرت العديد من الآراء التي فندت مواد تلك القوانين خاصة من ذوي الاختصاص الذين رأوا أهمية العمل على تبسيط مواد هذه القوانين من خلال اللوائح الجاري الاشتغال عليها في هذه المرحلة والمتوقع الإعلان عنها تباعا ، خاصة بالنسبة لمشروع التقاعد، وبرنامج إجادة، وقانون العمل، وأهمية أن توفر هذه المشاريع بدائل وخيارات أمام المستفيدين الراغبين في الاستفادة منها، وإيجاد حلول لبعضا من مواد تلك القوانين كعدم ربطها بفترات زمنية طويلة و بمعدلات وإجراءات طويلة معقدة، بل من الأهمية العمل على تسهيل وتبسيط آلية عمل هذه المشاريع من مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبما يحقق مصالح الجميع دون تغليب جهة أو طرف على الآخر. ، وبما يحفز الجميع على الإبداع والتميز في الأداء والإنتاجية، ويوفر حالة من الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي والمجتمعي. نتحدث هنا كمثال عن قانون التقاعد وربط الفترة بمدة زمنية تصل إلى 60 سنة بالنسبة للرجل، و55 سنة بالنسبة للمرأة، وكيف يمكن أن يمثل ذلك صعوبة في تحقيق الهدف الرئيسي من تعديلات القانون الجديد على الفرد تحديدا، وفي مقدمتها التسهيل على المستفيدين بالحصول على فرصة للتقاعد بعد 20 سنة من الخدمة وفق نسب تقاعد واضحة تراعي مصالح الطرفين، وإيجاد بدائل تتعلق بشراء السنوات بعد هذه الفترة، أو الخروج براتب تقاعدي يتناسب مع مدة العمل التي قضاها المستفيد، وغيرها من الجوانب التي من المهم أيضا أن تضع ظروف الفرد والتزاماته ضمن أولوياتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية، مع إيلاء الجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأسري أولوية، مع الاهتمام بدراسة طبيعة المجتمع وظروفه عند العمل بمثل هذه القوانين خاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالجوانب المالية والاجتماعية للفرد وهي كثيرة ومتعددة. الوقوف على بعض مواد القوانين الجديدة ومراجعتها وتسخيرها وتبسيطها والاستماع لوجهات النظر والآراء التي من شأنها الدفع بمسارات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة هو جانب مهم يجب على المعنيين رعايته ودراسته من كافة جوانبه، كما أشرنا هي قوانين مرنة قابلة للتعديل والإضافة بما يلبي التطلعات، ويدفع برؤية الحكومة وتوجهاتها المختلفة خلال مسيرة البناء والتحديث في منظومة العمل المؤسسي خلال المرحلة القادمة، النظر من زاوية واحدة والتركيز على معالجة الجوانب المالية للصناديق كمثال، وتصحيح أوضاع مؤسسات عانت طويلا من عجوزات كبيرة، ليس للموظف العادي دخل فيها هي حسابات قد لا تخدم توجهات الدولة. هناك العديد من اللقاءات والندوات التي استعرضت هذه القوانين وتناولتها من زوايا عديدة ومختلفة، البعض وربما الأغلبية وجد في بعض من مواد القوانين ضرورة تبسيطها وتوظيفها بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية من التعديل الذي طرأ على هذه القوانين، مقترحات وأفكار نتمنى من المعنيين على إعداد لوائح القوانين مراعاتها والأخذ بها.

مصطفى المعمري
كاتب عماني

المصدر: جريدة الوطن