القومي للمرأة: وصول برنامج تحويشة إلى قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر زيارة ميدانية إلى برنامج الشمول المالي الوطني المعروف باسم "تحويشة" بمحافظة أسيوط في إطار الزيارة الرسمية للمجلس للمحافظة وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و عصام سعد، محافظ أسيوط، والنائبة سناء السعيد، عضوة المجلس القومي للمرأة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة.
وتضمنت الزيارة تفقد البرنامج الوطني "تحويشة"و الذي يوفر منهجية رقمية شاملة لمجموعات الادخار والمعروفة أيضًا باسم "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي"، وذلك عبر تطبيق "تحويشة" على الهاتف المحمول والذي صُمم خصيصًا لرقمنة مجموعات الادخار والإقراض حيث يضمن حفظًا دقيقًا وآمنًا للسجلات، ويوفر ودائع جماعية آمنة على عكس النموذج التقليدي الذي اعتمد على النقود والسجلات الورقية، بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج المشاركات في "تحويشة" في النظام المصرفي فور إنضمامهن إلى البرنامج ويتمتعن بفوائد بطاقات ميزة مسبقة الدفع.
وخلال الزيارة، أجرى الحضور مناقشة تفاعلية مع عضوات إحدى مجموعات الادخار والإقراض الرقمي في أسيوط، حيث أبدت العضوات بآرائهن حول البرنامج، وكيف أثر على حياتهن وعزز قدرتهن المالية؛ وشاركن تجربتهن في المحاكاة المصرفية وما تعلمنه عن الخدمات المصرفية.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بوصول برنامج "تحويشة" إلى القرى المختلفة بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مثل قرى مركز ساحل سليم، مشيرة إلى أن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق تحويشة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية.
وأكدت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، "أن البرنامج قد ساهم في خلق آليات مبتكرة ومهمة من أجل تعزيز الشمول المالي للنساء في المناطق الريفية من خلال تطوير تكنولوجيا مصرفية رقمية وإجراءات مصرفية تم استحداثها خصيصًا لهذا البرنامج.
إن هذه التكنولوجيا فريدة من نوعها من حيث شموليتها نظرًا لتصميمها للاستجابة للتحديات التي تواجهها النساء في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأدوات الشاملة لتمكين السيدات وتسريع شمولهن المالي والاقتصادي. ونتقدم بالشكر لسفارة مملكة هولندا على الشراكة والدعم لتنفيذ البرنامج، خاصة بمحافظتى أسيوط وسوهاج، تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي".
ويسعى برنامج الشمول المالي الوطني "تحويشة" إلى الوصول إلى 1.2 مليون امرأة ريفية في 20 محافظة وإنشاء حوالي 60 ألف مجموعة ادخار وإقراض رقمية .ويعمل البرنامج على تعزيز مجموعات الادخار والإقراض المسجلة رسميًا ورقمنتها، وإنشاء حسابات بنكية فردية وجماعية، وزيادة الوصول إلى البطاقات الوطنية للدفع الإلكتروني "ميزة"، وتحسين إدماج المرأة في سلاسل القيمة والأسواق، وتعزيز مهارات المرأة في الأعمال التجارية والمراكز القيادية، وكذلك زيادة الوعي حول المعرفة الرقمية والمالية، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بدعم من سفارة مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي ، بالشراكة مع الشركاء الوطنيين لدعم 160 ألف امرأة في 10 محافظات في مصر.
وقد تضمنت الزيارة الرسمية للمجلس القومي للمرأة لقاء مع المستفيدات من المبادرة الوطنية "نورة" التي ينفذها المجلس في إطار الاستثمار في تنمية الفتيات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.