قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بشطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب قيد منتصر الزيات من سجلات المحامين لجلسة 1 أكتوبر المقبل.
وكان المحامي هاني سامح، أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة، تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين، واستبعاده من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، لـ "لافتقاده شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماه".
وحملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت إلى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتصر الزيات أشاد بإغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله الف مرة وقال إنه سيقتل اي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الارهاب الدموي الاسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ،ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهانة القضاء منتصر الزيات القضاء الإداري الجماعات الارهابية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع المستشار حنفي جبالي: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (من حيث المبدأ).