قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بشطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب قيد منتصر الزيات من سجلات المحامين لجلسة 1 أكتوبر المقبل.
وكان المحامي هاني سامح، أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة، تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين، واستبعاده من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، لـ "لافتقاده شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماه".
وحملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت إلى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتصر الزيات أشاد بإغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله الف مرة وقال إنه سيقتل اي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الارهاب الدموي الاسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ،ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهانة القضاء منتصر الزيات القضاء الإداري الجماعات الارهابية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز