"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تجري شركة "تسلا" مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعودية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتملك "تسلا" في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي. وقال ماسك في مايو/أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.
مادة اعلانيةوقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تتوقف، حيث يمكن أن تكون الصفقة محفوفة بالتعقيدات، بالنظر إلى الشراكة الحالية للمملكة مع منافسة "تسلا" في مجال السيارات الكهربائية وهي مجموعة "لوسيد".
وتأتي هذه المحادثات كجزء من حملة طموحة للمملكة لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وقال بعض الأشخاص إن السعودية تحاول إقناع "تسلا" شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها الشركة لمركباتها الكهربائية من دول بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو/حزيران الماضي بشأن تأمين هذه الأصول في البلاد، حيث توفر الكونغو حوالي 70% من الكوبالت في العالم.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن أحد المقترحات التي تدرسها المملكة يتضمن توسيع نطاق التمويل لشركة "ترافيجورا" لتجارة السلع الأساسية لمشروع "متعثر" في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات "تسلا" في السعودية.
تحقيق تطلعات "تسلا"إذا نجحت الصفقة، فيمكن أن تساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 1.3 مليون في عام 2022. وكانت "تويوتا" شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في عام 2022، مع 10.5 مليون سيارة.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة "لوسيد"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، في إجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا.
وقال ماسك إن "تسلا" من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص. وتصنع "تسلا" حاليا سيارات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.
وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البلاد تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتأمين المعادن اللازمة في أفريقيا لانتقال الطاقة، حيث يحاول البيت الأبيض الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.
صندوق الاستثمارات العامةوبحسب "وول ستريت جورنال"، يقول المسؤولون السعوديون إن أحدث المحادثات مع "تسلا"، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأت هذا الصيف.
في عام 2018، اشترى صندوق الاستثمارات العامة أسهما في "تسلا" بقيمة 2 مليار دولار. وفي وقت لاحق من ذلك العام، ناقش محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان المزيد من الاستثمارات مع إيلون ماسك.
"مورغان ستانلي": "دوجو" سيضيف لـ"تسلا" أكثر من 500 مليار دولار
وفي عام 2018 أيضًا، استثمر صندوق الاستثمارات العامة مليار دولار في مجموعة "لوسيد"، التي يديرها مدير تنفيذي سابق في "تسلا"، بشرط أن تنشئ شركة صناعة السيارات مصنعًا في المملكة. ومنذ ذلك الحين، رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في الشركة إلى حوالي 60%، وبدأت "لوسيد" أعمال البناء في المصنع الواقع في منطقة اقتصادية خاصة على ساحل البحر الأحمر بالمملكة.
وكان أعلن صندوق الاستثمارات العامة أيضًا عن خطط لتأسيس شركة سيارات كهربائية خاصة به، تسمى "Ceer"، بالشراكة مع مورد "أبل" "Foxconn".
وتجري السعودية محادثات منفصلة مع "ترافيجورا"، التي تسعى للحصول على دعم مالي لمشروع الكوبالت والنحاس في الكونغو والذي تجاوز الميزانية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وارتفعت أسهم تسلا 123% حتى الآن هذا العام، وقالت الشركة يوم السبت إنها أنتجت 5 ملايين سيارة.
وفي نفس الإطار، كتبت وكالة الأناضول للأنباء على منصة "إكس"، أمس الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا ماسك إلى فتح مصنع لشركته في تركيا، وذلك خلال اجتماع في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيارات كهربائية اقتصاد السعودية تسلا المصانع في السعودية السعوديةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيارات كهربائية اقتصاد السعودية تسلا المصانع في السعودية السعودية صندوق الاستثمارات العامة فی السعودیة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.