معيط : لدينا 87.1 مليار جنيه فوائض مالية بالتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ في النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف، ندوة توعوية بالتعاون مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الندوة تم عقدها بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة تعليم بني سويف، استهدفت 50 من المدرسين ورواد الطلاب تحت مسمى "كلنا ايد واحدة" وحاضر فيها الأستاذ أحمد شحات أخصائي تأهيل تخاطب، تم خلالها التركيز على موضوعات حول الاختلاف في التشخيص بين طيف التوحد والحرمان بيئي وكذلك فرط حركة والطفل العادي ، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق وحدة السكان بالتأمين الصحي، وبحضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بفرع بنى سويف للتأمين الصحى.
وأوضحت مدير العيادات ومنسق وحدة السكان، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لا سيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية