معيط : لدينا 87.1 مليار جنيه فوائض مالية بالتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ في النشاط الاقتصادي.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧,١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥,٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشف التقرير الصادر أمس، أن قطاع التأمين حقق نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين مما يُشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار درهم، ويُشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وجاء هذا النمو أساساً نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 7.5%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 17.4%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.5%.
ارتفع حجم المطالبات المدفوعة في تأمين السيارات والمركبات الأخرى تأمين المركبات الشامل للأفراد – تأمين المركبات المسؤولية المدنية للأفراد - تأمين المركبات تجاري - تأمين المركبات الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي، في عام 2023 إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم عام 2022.
وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% كما بلغت المخصصات الفنية 76.3 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 77.2 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفعت عدد التراخيص للمهن المرتبطة بالتأمين لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 في عام 2022، بينما انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 منها 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وفيما يتعلق بتشريعات التأمين، أصدر مصرف الإمارات المركزي مجموعة من التغيرات الرقابية لتعزيز الإطار التنظيمي على قطاع التأمين في دولة الإمارات، وشمل ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبالنظر إلى المسار الإيجابي لمؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، فمن الواضح أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، ودعم مرونة السوق بشكل عام في السنوات المقبلة.
وأرجع التقرير زيادة أقساط التأمين في الدولة إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.6%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 19.1%، بينما تراجعت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%.
وعزا ارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 76.9% خاصة عدد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل عقب تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بهذا الشأن كما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 8.1% وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 10.3% بالمقارنة مع عام 2022.
وانخفضت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي لتصل إلى 58.6% في عام 2023 بالمقارنة مع 60.1% في عام 2022، وانخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتصل إلى 80.9% في عام 2023 بالمقارنة مع 83.3% في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات لتصل إلى 39.3% في عام 2023 بالمقارنة مع 36.3% في عام 2022.
وتم إعداد التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2023 بناء على النتائج المدققة لنشاط جميع شركات التأمين في منصة الرقابة الرقمية «DSP»، والتي تتضمن كافة المؤشرات المالية لقطاع التأمين وفقاً للنماذج المالية الإلكترونية.
77.2 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2023
ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة بقطاع التأمين بنسبة 8.1% لتبلغ 77.2 مليار درهم مقابل 71.4 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم في عام 2023 مقابل 4.3 مليار درهم في عام 2022، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم عام 2023 مقابل 29.9 مليار درهم عام 2022، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم عام 2023 مقابل 20 مليار درهم عام 2022.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة