تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و869 طنًا شملت 9866 طن يوريا، و3650 طن مولاس، و2198 طن رمل، و17 ألفا و155 طن بضائع متنوعة.
وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و906 أطنان شملت 900 طن سكر، و2900 طن خردة، و4483 طن أبلاكاش، و5500 طن قمح، و3308 أطنان حديد، و14 ألفا و417 طن ذرة و7398 طن بضائع متنوعة.
وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1051 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2848 حاوية مكافئة..ووصل رصيد الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص 372 ألفًا و793 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5112 شاحنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.