تخص الإبادة الجماعية.. روسيا تطالب العدل الدولية بإسقاط دعوى أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، بإسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة بشكل ميؤوس منه" تتحدى حجة موسكو بأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية. جرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.
وتقول موسكو إن "أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتقول كييف إنه "ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014 وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة".
ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية. وكررت روسيا اليوم الاثنين مزاعم بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.
ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة. وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية".
وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة" ودعا القضاة إلى رفض القضية.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وتتجاهل روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية، وليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، لكن خبراء يقولون إنه قد يكون لذلك آثار على دفع تعويضات بعد الحرب.
وستستمع المحكمة أيضا في الجلسات إلى 32 دولة أخرى تدعم كلها حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الجالية اليمنية.. مظاهرة نصرة لأطفال غزة في هامبورغ بألمانيا
ورفع المشاركون في العمليات الأعلام الفلسطينية واليمنية واللبنانية، حاملين توابيت وأكفان رمزية تعبر عن أطفال غزة الذين قتلتهم قوات العدو الصهيوني، ورفع أحد المتظاهرين لوحة كتب عليها (إسرائيل قتلت 20 ألف طفل فلسطيني).
وأوضح المشاركون في المسيرة للشارع الألماني أن أكثر من 20 ألف طفل من أبناء غزة معظمهم من طلاب المدارس أبادتهم "إسرائيل" الإرهابية بمشاركة أمريكا.
وندد المتظاهرون بالمجازر الصهيونية، والمحارق الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والتي لم يشهد الكون وحشيتها على الإطلاق.
وشددوا على أنه من خلال تلك المجازر يتضح للعالم السلوك الإجرامي والإرهابي في إبادة وإفناء ما تبقى من أطفال ونساء والمدنيين من أبناء غزة أمام تأمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين لا يرعيان إلا الدول المستكبرة التي تسهم في إبادة غزة وأهلها وتهجير الفلسطينيين في مخالفات صارخة لكافة القوانين الدولية والإنسانية وحقوق الطفولة العالمية
واستنكروا الصمت الدولي أمام الاستباحة والعبث الاستباحة وما تعانيه غزة من إبادة وتجويع وحصار مطبق، وتهجير وإفناء الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار أمريكي معتبرين ذلك شاهدا على النفاق الأممي والعالمي.
كما نددوا بتخاذل وتواطئ الأنظمة العربية التي تسارع في كل ما يطلب منها لتغطية جرائم الإبادة وتتنافس في تصفية وطمس القضية والهوية الفلسطينية بدلا من جعلها القضية الأساسية والمركزية لكل.
وطالب المتظاهرين تقديم كل المشتركين في حرب الإبادة على غزة من القادة وممثلي الأنظمة وكذلك الشركات المصنعة والداعمة لكيان العدو والتي تسببت في مفاقمة وضع غزة الكارثي والمأساوي.
وحملوا الدول الأوروبية مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في غزة، ودعوها إلى الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في الضغط عالميا لإيقاف حرب الإبادة ورفع الحصار وإدخال الفرق الإغاثية والإنسانية.
كما طالبوا الدول العربية المجاورة للكيان العدو لفتح المعابر للفرق الإغاثية والدوائية والإيوائية، وإيقاف أكبر كارثة مأساوية إنسانية على مستوى العالم.