تخص الإبادة الجماعية.. روسيا تطالب العدل الدولية بإسقاط دعوى أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، بإسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة بشكل ميؤوس منه" تتحدى حجة موسكو بأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية. جرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.
وتقول موسكو إن "أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم بشأن شرعية العمل العسكري الروسي برمته.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتقول كييف إنه "ليس هناك خطر بحدوث إبادة جماعية في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا هناك منذ عام 2014 وإن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة".
ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية. وكررت روسيا اليوم الاثنين مزاعم بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الموقعة من البلدين، ذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.
ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة. وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بنية التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه".
وقال وكيل روسيا لدى المحكمة، جينادي كوزمين، في بداية جلسة اليوم إن "أوكرانيا تصر على عدم حدوث إبادة جماعية".
وتابع "هذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه بحسب اختصاص المحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع اختصاصات هذه المحكمة" ودعا القضاة إلى رفض القضية.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وتتجاهل روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها العسكرية، وليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، لكن خبراء يقولون إنه قد يكون لذلك آثار على دفع تعويضات بعد الحرب.
وستستمع المحكمة أيضا في الجلسات إلى 32 دولة أخرى تدعم كلها حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تعلن السيطرة على بلدة إستراتيجية شرق أوكرانيا
أعلنت روسيا -اليوم الجمعة- أن قواتها سيطرت على توريتسك شرقي أوكرانيا والتي تعد أكبر بلدة تؤكد موسكو الاستيلاء عليها مؤخرا، وذلك بعد معارك ضارية استمرت أشهرا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة… تم تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية" مستخدمة الاسم الروسي للمدينة والمنطقة.
وتسعى روسيا منذ أشهر عدة للسيطرة على البلدة الصناعية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية، إذ إن ذلك سيمكنها من عرقلة طرق الإمداد الأوكرانية الحيوية.
وكان عدد سكان المدينة، التي كانت تكثر فيها مناجم الفحم سابقا، نحو 30 ألف نسمة قبل الحرب الروسية في عام 2022. ولكن بحلول يوليو/تموز الماضي انخفض العدد بنسبة 90% بسبب المعارك، وفقا للإدارة المحلية.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية قبيل إعلان روسيا اليوم الجمعة إن المدينة أصبحت "خرابا"، ونشرت صورة لمبان مدمرة على منصة إكس.
اعتقال 4 نساءفي سياق آخر، أعلنت روسيا -اليوم الجمعة- توقيف 4 نساء بشبهة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في التحضير لهجمات ضد منشآت للطاقة ومسؤولين كبار.
وأوقفت النساء في سيفاستوبول كبرى مدن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وفي مدينتي فورونيج وروستوف-نا-دونو.
إعلانوقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن النساء الأربع تلقين تدريبات على أراض أوكرانية على الأسلحة والألغام والمتفجرات وتوجيه المسيرات من أجل "تنفيذ أعمال تخريب وإرهاب ضد مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الروسية وضد منشآت للطاقة".
وكشفت عمليات تفتيش منازل النساء عن كمية كبيرة من المتفجرات والمواد التي تدخل في صناعة قنابل، ووسائل تواصل مع مسؤوليهن الأوكرانيين، وفق جهاز الأمن. وقال إن النساء اعترفن ويواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
ومنذ شنها الهجوم الواسع النطاق المتواصل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أوقفت روسيا الكثير من الأشخاص بتهم التجسس والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأوكرانية.